صباغیان: مبادا انقلابی‌گری تبدیل به حمله به دولت شود

به گزارش ایسنا، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه در نطق میان دستور خود اظهار کرد: مجلس انقلابی و کارآمد به عنوان مطالبه مردم شکل گرفت ولی باید مواظب بود که این مجلس در شعار و کلام باقی نماند؛ خطری که مجالس قبلی و دولت‌ها آن را تجربه کرده‌اند.

وی با یادآوری دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت مجلس اظهار کرد: اگر نمایندگان این دو وظیفه را به نحو احسنت انجام دهند مجلس کارآمد و قوی خواهد بود؛ درباره وظیفه قانونگذاری با تورم قوانین رو به رو هستیم متاسفانه مجالس در تنور تورم دمیده‌اند پس باید تنقیح صورت گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بعد نظارت مجالس گذشته به خصوص دوره دهم عملکرد خوبی نداشت؛ زمانی مجلس انقلابی می‌شود که وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد که این کلید حل مشکلات مردم و مسائل اقتصادی است. مجلس باید نظارت بر اجرای قوانین کند مبادا انقلابی گری و رفتن به سمت مجلس کارآمد تبدیل به حمله به دولت شود. باید نظارت را جدی گرفت؛ بعضی وقت‌ها دولت‌ها می‌خواهند به آنها حمله شود و جامعه را به دو قسمت تقسیم کند بعد کوتاهی‌ها مغفول می‌ماند و ضرر آن متوجه مردم و اقشار ضعیف می‌شود. سیاست حمله و تندروی در یکی دو سال اول درخشش خوبی دارد اما در پایان تبدیل به باتلاقی می‌شود که مجلس و نمایندگان را در آن فرو می‌برد.

صباغیان در ادامه با انتقاد از افزایش قیمت کالاها و اجناس گفت: اگر فردی بخواهد حتی زمین خالی را هم بخرد حتی با حقوق سی ساله‌شان هم نمی‌تواند این کار  را بکند. اکنون فاصله طبقاتی زیاد شده که جامعه را به نابودی می‌کشاند. همه ما از مشکلات خبر داریم پس اگر مجلس وارد  دادن دستورهای سفارشی برای وام و تسهیلات و مجوزها شود دیگر انقلابی نخواهد ماند و همراه مجالس قبلی می‌رود؛ لذا مجلس نه فقط در شعار که در عمل هم نظارت کند.

وی با بیان این که مجلس دهم در نظارت کوتاهی داشت ابراز امیدواری کرد مجلس یازدهم این کوتاهی را جبران کند.

صباغیان یادآور شد: در دوره قبل وزیری یک ساعت با تاخیر آمد و وزیری دیگر جواب سوال نماینده را داد و بدون شنیدن پاسخش مجلس را ترک کرد به هیچ کدام از این اتفاقات واکنش نشان نداد که همه آن باعث ضعیف شدن مجلس و ضربه  به آن می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر این که هیات رئیسه باید محکم جلوی این اتفاقات را بگیرد و بایستند در پیشنهادی گفت: برای انجام وظایف نظارتی می‌توان سه ماه به وزرا مهلت داد تا بگویند چنددرصد گرانی‌ها و تورم مربوط به تحریم و کرونا و چند درصد برای سوءمدیریت است با این گزارشات می‌تواند بهتر مشکلات را حل کرد.

انتهای پیام