«نظارت سازمانی» علاوه بر قوه قضائیه در نهادهای دیگر هم انجام شود

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از عملکرد قوه قضائیه به ویژه در مبارزه با فساد با بیان اینکه “برای اظهار نظر در خصوص عملکرد یک قوه و رویکرد یک مدیر که قریب به یک سال به آن سمت منصوب شده‌اند باید قائل به تفکیک بود”، اظهار کرد: قوه قضائیه در مجموع تاکنون در برخورد با فساد موجود در کشور اعم از فساد در نهادهای عمومی، بخش خصوصی یا بزهکاری به طور عام توفیق لازم را نداشته است.

وی افزود: این قضاوت منبعث و مبتنی بر اظهار نظرهایی است که خود مقامات بلندپایه قضائی بعد از تصدی به ریاست قوه قضائیه یا در گفتمان‌های خود اشاره کردند و یا ضمن بیان در اظهار نظرهای شفاهی، در رویکرد عملی در برخورد با مقامات قضایی از خود نشان دادند، بنابراین همه متفقیم که قوه قضائیه تاکنون نتوانسته است به وظایف خود آنگونه که باید عمل کند.

این حقوقدان با بیان اینکه البته اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند، اظهار کرد: این عدم توفیق تنها مربوط به قوه قضائیه نیست بلکه در پیوند با اقدامات قوه مقننه و اجرایی نیز می‌باشد؛ با این توضیح که زمانی قوه قضائیه می‌تواند در یک برنامه هدفمند توفیق لازم در برخورد با بزهکاری را در کشور داشته باشد که قوانین کارآمد، رسا و پاسخگو باشند.

وی گفت: قوانین کشور ما در برخورد با اختلافات مردم و جرایم ارتکابی در کشور، یا با خلاء قانونی روبرو هستند یا ناسخ و منسوخ یکدیگرند و یا اینکه عمر کوتاهی دارند. در چنین شرایطی قانون که ابزار اولیه، اصلی و ذاتی قوه قضائیه است در دسترس عموم وجود ندارد، بنابراین باید توجه داشته باشیم که از این حیث قوه قضائیه سازوکار مناسب را نداشته است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه “اصولا ایجاد تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بسترساز رفتار متعادل، متعارف و به هنجار است، طبق قانون اساسی از وظایف قوه مجریه است”، تصریح کرد: قانون اساسی طبق اصل ۱۹ تا ۴۲ در چارچوب حقوق ملت این وظایف را در اختیار قوه مجریه قرار داده است؛ تامین کار،‌ رفع مشکلات معیشتی، مسکن، آزادی بیان و اطلاعات، تحزب و مسایل دیگری از قبیل ازدواج و…. همه می‌دانیم و همه هم اذعان دارند و مسئولین نیز بارها راجع به آن صحبت کرده‌اند که همه باید همت کنند تا وضعیت معیشت مردم بدتر از این نشود. همچنین در موازین اسلامی و در اسناد بین المللی هم پیش بینی شده است و قانون اساسی هم این مساله را تکلیف کرده و آموزه‌های علوم جنایی هم آن را را ثابت کرده‌اند و حتی اصول جامعه شناسی هم در این زمینه رسایی و صراحت لازم را دارد که باید نسبت به رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم اقدام کرد والا به مثابه اصل «لا معاش له، لا معاد له»، در جامعه‌ای که فقر، فساد و تبعیض باشد، اصولا امکان مبارزه ریشه‌ای با فساد نخواهد بود.

نجفی توانا در ادامه اظهار کرد: با استفاده از این اطلاعات باید توضیح دهیم که قوه قضائیه وقتی با بحران بزهکاری مواجه می‌شود، دیگر با بیل قوه قضائیه نمی‌توان جلوی سیلاب و بحران را مورد مدیریت قرار داد. وقتی بزهکاری از لحاظ آماری از حدی گذشت و اختلافات مردم به علت مشکلات اقتصادی و سیستم عصبی از حالت متعارف و متعادل خارج شد، به نظر می‌رسد قوه قضائیه با این عِدّه و عُدّه و با این بنیه، نمی‌تواند توفیق لازم را در مبارزه با فساد و بزهکاری داشته باشد.

وی گفت: با این حال در مورد اظهارات ریاست قوه قضائیه باید گفت که خوشبختانه ایشان جز معدود مدیران بعد از ۴۰ سال در کشور هستند که وقتی در رابطه با مسایل قضایی صحبت کنند، اتکا و ابتناء ایشان حول مسائل علمی هم است و بحث پیشگیری وضعی، بحث شفاف سازی و مبارزه با فساد از نکاتی است که بارها در اظهارات ایشان رصد کرده‌ام و تصور می‌کنم ایشان هم با مطالعات آموزه‌های علمی و با هدف مشخص این مطالب را بیان می‌کنند.

رییس پیشین کانون وکلای مرکز با بیان اینکه “واقعیت این است که غیر از آن بسترهای عمومی که از لحاظ اقتصادی، تقنینی، اجتماعی و اجرایی اشاره کردیم، مبارزه با فساد در کشور ما از یک ویژگی خاصی برخوردار است”، تصریح کرد: یک حقیقت که باید همه از جمله رئیس قوه قضائیه بدانند این است که کشور ما با بحران رفتار، هنجارمندی، نظم گریزی و قانون گریزی مواجه است. امروز هیچ فردی نمی‌تواند به صورت عادی در چارچوب قوانین در امور اقتصادی توفیق لازم را برای تولید، عرضه و تقاضا داشته باشد مگر اینکه از ابزار نامشروع قدرت به درآمد لازم برسد. با این حساب وقتی حقوق یک کارمند سه میلیون تومان بوده و قیمت دلار امروز به ۲۰ هزار تومان رسیده و عملا خود دولت و تولیدکننده‌ها قیمت‌ها را چند برابر کردند و همچنین ملک بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است اما کماکان حقوق کارمند در حد ۱۵ یا ۲۰ درصد افزایش داشته، چگونه انتظار داریم کارمند وظایف خود را در قبال ارباب رجوع به درستی انجام دهد؟

این حقوقدان با بیان اینکه “این وهم و خیال است که بتوانیم با شعار و دستور نظام قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اصلاح کنیم”، گفت: باید واقع بین باشیم و سعی و دقت داشته باشیم که ریشه‌ها را مورد توجه قرار دهیم. در چنین جامعه‌ای که همه می‌دانیم فرهنگ نظم گریزی حاکم شده و ما در برخورد با ناهنجاری‌ها جز کشورهای رده اول یا چندم دنیا هستیم، متاسفانه مدیران بسیاری یا وابسته‌های آنها در کشور با تکیه بر اعتقادات دینی و به ظاهر مسلمان، در عمل دست به اقداماتی زدند که در مقام مقایسه با دنیا از لحاظ فساد بی نظیر است، بنابراین دیگر از مردم عادی چه انتظاری می‌توان می‌داشت. البته این به معنای تایید بزهکاری و مشروعیت توسل به طرق نامشروع ارتکاب جرم نیست، ولی باید واقع بین بود.

نجفی توانا در عین حال اضافه کرد: اگر من به جای رئیس قوه قضائیه می‌خواستم مطلبی را در این خصوص ارائه کنم، دست به یک مطالعه دقیق علمی و آماری می‌زدم، به طور مثال ثروت مدیران بعد از انقلاب، چگونگی تاثیر این ثروت، مقایسه آن با حقوق کارمندی و شعب ابوطالبی را مطالعه می‌کردم و بعد می‌آمدم ببینم که بزهکاران یقه آبی در کشور که برای ارتکاب جرم نهادها را دارند، چگونه دست به تهاجم می‌زنند و یا اینکه بزهکاران یقه طلایی با سوء استفاده از قانون مغشوش و متزلزل و اقتصاد بنیادی چگونه از خلاءهای قانونی سوء استفاده می‌کنند و در مقام امانت مردم به این قبیل اطلاعات دسترسی دارند.

وی گفت: رئیس قوه قضائیه باید برای رسیدگی به جرایم مدیران رده بالای قوه قضائیه بپردازد که بنده به عنوان عضوی از لشکر وکالتی بارها شاهد این نوع تخلفات بوده و هستیم ولی با توجه به اینکه بعضا اینها به صورت باندی حتی در خود قوه قضائیه عمل می‌کنند، ما توفیق لازم را برای مهار نداریم، بنابراین فکر می‌کنم باید در سطح کلان‌تری به موضوع مبارزه با فساد پرداخت.

این حقوقدان با اشاره به بحث نظارت یادآور شد: رئیس قوه قضائیه به نکته‌ای اشاره کردند که در جرم شناسی به آن بحث پیشگیری وضعی می‌گوییم. بحث نظارتی که ایشان اشاره کردند این است که نظارت سازمانی در کشور ما موفق نبوده است. یعنی از یک همکار قضایی تقاضا می‌کنید که کار یک همکار قضایی دیگر را بررسی کند و یا از دادگاه انتظامی می‌خواهید که تخلف یک قاضی را مورد بررسی قرار دهد. دلایل متقن و روشن است اما ممکن است بنا بر مسایل و مشکلاتی آن نظارت لازم اعمال نشود. من همیشه موافق هستم در چارچوب جامعه شناسی حقوقی، نظارت فراسازمانی داشته باشید؛ نظارتی که بدون رودربایستی و بدون توجه به علقه و روابط فی‌مابین بتواند تا آنجا که ممکن است بی تعارف عمل کند.

نجفی توانا در ادامه نظارت سازمانی را نظارت کارآمدی دانست و تاکید کرد: این اصل تنها در قوه قضائیه نباید اعمال شود و پیشنهادم به رئیس قوه قضائیه این است که چند نفر وکیل و قاضی سالم بدون اینکه کسی آنها را بشناسد مامور بررسی کار در قوه قضائیه شوند. چون تنها کارمند و قاضی نیست که در مظان اتهام هستند، بلکه ما با ابزار معین دیگر هم ممکن است این مشکلات را داشته باشیم مثل کارشناس و سایر اشخاصی که به نوعی با قوه قضائیه ارتباط دارند و ممکن است آنها هم استعداد بالقوه فساد را داشته باشند.

وی افزود: ما می‌توانیم با تشکیل این بخش به طور نامحسوس فساد کلیه کنشگران در عرصه ادارات قضایی را شناسایی کنیم. در این راستا افراد باید اسمشان محفوظ بماند و از افرادی که خوشنام هستند می‌توان در این رابطه استفاده کرد. همچنین این افراد لیست جامعی از وکلا، قضات و کارشناسان را که سالم عمل می‌کنند یا نه را می‌توانند شناسایی کنند و با مستندات به مسئولین ارایه دهند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: با کمک کانون وکلا که  محل حضور اندیشمندان و صاحب نظران حقوقی کشور است قطعا قوه قضائیه می‌تواند بهتر با فساد مقابله کند.

نجفی توانا در پیشنهاد دیگری افزود: به نظرم این نوع نظارت به ویژه در رابطه با شهرداری، سازمان ثبت، جنگلبانی و مراتع، نفت و جاهایی که فساد در آنجا به نوعی ثمرات مالی دارد، موثر باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که الان در کشور وجود دارد اگر واقع بین باشیم، ریشه اختلاف و جرم به حدی قوی است که با برخورد، مجازات و ارعاب نمی‌توان با آنها مبارزه کرد. قانونی هم که اخیرا به عنوان جایگزین تصویب شده و یا خود قانون مجازات اسلامی در مواد ۶، ۷ و ۸ بستری را فراهم کرده که هر بزهکاری را گرفتید بعد از مدتی آزاد می‌کنید. بدون توجه به این مطلب، در بحث مبارزه با بزهکاری اگر علت بزهکاری رفع نشود، مجازات نمی‌تواند حلال مشکل باشد. بر فرض اینکه فردی مجازات شود، ولی وقتی از زندان آزاد می‌شود مجددا با همان مشکلات و مسایل به علاوه اضرار و خسارات معنوی، مادی و اجتماعی و فقدان اعتماد به نفس، آدم نامتعادل‌تری را به جامعه می‌فرستیم.

این حقوقدان در عین حال گفت: شاید قوه قضائیه به این طریق حجم زندان‌ها را تقلیل دهد و جمعیت زندان‌ها را کم کند، اما امنیت فردی و اجتماعی به خطر می‌افتد که واقعیت‌ها در کشور نشان دهنده این مساله است. در کشورهایی که پتانسیل جایگزین‌ها را استفاده و اعمال می‌کنند، به نوعی هم از اصلاح و بازپروری مجرم از بعد روانشناسی، اجتماعی و اقتصادی استفاده کرده و سعی می‌کنند حمایت‌های مالی از او داشته و زندگی حداقلی را برای فرد تامین می‌کنند، بنابراین از نظر عملی نیاز به کار ریشه‌ای، بنیادی، علمی و همه جانبه با کمک دو قوه دیگر در این رابطه نیاز دارد.

نجفی توانا همچنین در پیشنهادی به روسای سه قوه بیان کرد: سه قوه نشستی در خصوص بحران رفتار و رویکردهای مثبت و منجر به نتیجه از جمله بحث تامین بیمه اجتماعی و ارایه راه حل‌های جایگزین برای ارتقای توان معیشتی افراد برگزار کنند چون تا زمانی که وضعیت اقتصاد، فرهنگ و معیشت مردم اینگونه است با دستور و ارعاب مشکل سلامت رفتار حل نخواهد شد و قوا هم در این زمینه توفیق لازم را نخواهند داشت.

انتهای پیام