۲۰۸ هکتار از اراضی جنگلی النگدره گرگان سندردار شد

هادی هاشمیان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: در هفته قوه قضاییه امسال افتتاح سه پروژه را در استان خواهیم داشت که با توجه به شرایط خاصی که به خاطر شیوع کرونا داریم، این پروژه‌ها به‌صورت ویدئوکنفرانسی با شرکت آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در روزهای آینده افتتاح خواهند شد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل ساختمان شورای حل اختلاف بندر ترکمن با ۱۲ اتاق و ساختمان شورای حل اختلاف آق‌قلا با ۱۰ اتاق و همچنین ساختمان دادگستری گرگان با قریب به ۲ هزار مترمربع مساحت به همراه درمانگاه شبانه‌روزی دادگستری می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۶ هزار و ۴۵۴ جرم در استان گلستان کاهش پیدا کرد، تصریح کرد: در این مدت ۲۲ درصد توهین، ۲۰ درصد تهدید، ۱۸ درصد ایراد ضرب عمدی، ۱۴ درصد تخریب و ۶ درصد تصادفات کاهش پیدا کرده است.

هاشمیان خاطرنشان کرد: سال گذشته کاهش ۷۸ درصد ورودی‌ها به زندان و کاهش ۱۴ درصدی ورودی‌های محکومین به زندان را در استان شاهد بودیم. آرای جایگزین حبس ۸ درصد افزایش یافت.

۱۰ هکتار زمین کشاورزی گلستان به بیت‌المال اعاده شد

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: سال قبل ۲۳۲ پرونده جدید در خصوص رفع تصرف اراضی کشاورزی در استان تشکیل شد که به همگی آن‌ها رسیدگی و ۱۰ هکتار زمین اعاده به وضع سابق شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: در سال ۹۸، ۵۷۱ هکتار از اراضی مرتعی که ۶ فقره اراضی ساحلی هم در آن قرار دارد، رفع تصرف شد. متأسفانه دستگاه‌های دولتی مرتبط در خصوص سنددار کردن اراضی ساحلی تعلل می‌کنند؛ دستگاه قضایی استان اسناد مالکیت اراضی ساحلی را با جدیت پیگیری می‌کند.

هاشمیان بیان کرد: برخی افراد طمع‌کار به دنبال گرفتن سند در جنگل النگدره گرگان و زمین‌های اطراف آن بودند که با پیگیری‌های صورت گرفته، در تاریخ ۲۷ خردادماه امسال برای ۲۰۸ هکتار از این اراضی سند صادر شد.

وی در ادامه با تأکید بر حفظ شان قاضی، گفت: در استان گلستان در طول سال گذشته دو قاضی تعلیق و ۳ کارمند به علت موضوعات مالی و اخلاقی اخراج شدند که این تعداد فقط ۳ دهم درصد پرسنل ما را شامل می‌شود. تخلفات این دو قاضی ارتباطی به قضاوتشان نداشته است.

وی تأکید کرد: در برخورد با فساد هیچ مصونیتی نداریم و هیچ تخفیفی هم وجود ندارد و فرقی بین قاضی یا فرد دیگر قائل نیستیم.

اعلام اسامی ۷ نفر از مفسدان اقتصادی گلستان

رئیس‌کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اسامی چندین نفر از محکومان اقتصادی که حکم آن‌ها قطعی شده را اعلام کرد.

هاشمیان بیان کرد: نخستین پرونده مربوط به آقایان «میرحسین شجاعی»، «ابوالحسن فاضلی»و «آق اویلی رادنیا» است که شاکی اداره غله و اتهام آن‌ها مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور بود. شجاعی و فاضلی هر یک به ۹ سال حبس و رادنیا نیز به پنج سال حبس محکوم شدند. همچنین این افراد به پرداخت مشترکا ۱۷۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی گفت: در پرونده دیگر «عبدالعزیز متمکن» به جرم اخلال در نظام اقتصادی با ایجاد سایت و فروش اکانت های شرط‌بندی در دادگاه انقلاب گنبدکاووس به یک سال حبس و پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی و رد مال به میزان ۵ میلیارد ریال محکوم شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: در پرونده سوم موضوع تخلف «بی‌بی نرگس خراسانی»  و «شهربانو خراسانی» با شکایت شهرداری علی‌آباد کتول مورد رسیدگی قرار گرفت که بی‌بی نرگس خراسانی به اتهام جلب در لیست حقوق و اختلاس به ترتیب به چهار سال حبس، رد مال، انفصال از شغل و جزای نقدی و شهربانو خراسانی به اتهام معاونت در اختلاس و جعل به ۶ ماه حبس محکوم شدند.

هاشمیان افزود: پرونده چهارم مربوط به «داریوش خواجه وند» است که به جرم اخذ رشوه، در دادگاه کیفری گرگان به دو سال و نیم حبس و انفصال دائم از خدمت و جزای نقدی ۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون محکوم شد.

ماجرای واگذاری زمین به قضات در گرگان چه بود؟

وی در خصوص موضوع واگذاری زمین در شهرک تالار گرگان به برخی از قضات در ۳۰ سال قبل، گفت: رئیس وقت منابع طبیعی کشور در سفر به گرگان که در آن زمان یکی از شهرهای استان مازندران بود، با درخواست تعدادی از قضات که خواستار واگذاری زمین بودند، موافقت کرد. این فرد موضوع را به منابع طبیعی استان ارجاع و منابع طبیعی استان قطعه زمینی را در شهرک تالار گرگان جانمایی کرد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان بیان کرد: بعد از تفکیک کردن زمین، برای هر یک از این قضات سند صادر شد. بعدها که رئیس منابع طبیعی کشور و استان عوض شدند، اعلام کردند که این اراضی جزو مستثنیات نیست و عرصه جنگلی است و نباید واگذاری صورت می‌گرفت. بعد از آن نسبت به ابطال سند دادخواست دادند و این موضوع به جهت اینکه واگذاری غیرقانونی نبود، رد شد.

هاشمیان با اشاره به اینکه قضات تنها درخواست واگذاری یک قطعه زمین را داشتند و مکانی را برای این منظور مشخص نکرده بودند، گفت: در رسیدگی به این پرونده حتی به خاطر اینکه شبهه‌ای در خصوص ذی‌نفع بودن قضات استان وجود نداشته باشد، پرونده با مازندران ارسال شد و در این استان هم دعوا منابع طبیعی رد شد.

وی ادامه داد: بعد از آن پرونده در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی شده بود که بخشی از آن پذیرفته شده بود. شعبه نظر دیوان عالی کشور را نپذیرفت و آن را رد کرد. سال گذشته این موضوع را مفصلاً برای ریاست قوه قضاییه شرح دادیم و پیشنهاد کردیم که آیت‌الله رئیسی ماده ۴۷۷ را اعمال کند. ایشان هم دستور دادند که دیوان عالی کشور این موضوع را رسیدگی کند. دیوان عالی کشور هنوز رأی را اعلام نکرده است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به اینکه هیچ‌یک از این قضات امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند، تصریح کرد: دستور رئیس قوه قضاییه بر اساس خواسته مدیران دستگاه قضایی استان گلستان بود که این امر نشان‌دهنده بی‌طرفی دستگاه قضایی است که حتی اگر قضات سابق ما هم اگر کاری کرده باشند که در مسیر قانونی نباشد، بالاخره زمانی می‌رسد که شاید اقدامات و آرا به مرحله ابطال هم برسد.

انتهای پیام