قوانین فعلی کشور در زمینه‌ی نهاد داوری دارای ابهام و اجمال است

به گزارش ایسنا، جلسه شورای عالی داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با همکاری معاونت پژوهش و توسعه حقوقی این مرکز در خصوص «بررسی لایحه جامع داوری» برگزار شد. در این جلسه اعضای شورا با بررسی تفصیلی مواد این لایحه پیشنهادات خود را نیز ارائه کردند.

در این جلسه قاسم شعبانی به عنوان رئیس شورا، مائده چینی ساز به عنوان دبیر شورا و آقایان مکرمی، عبداللهی، لاجوردی، ایمانی، مومنی راد، ابوالحسنی و رحیمی سایر اعضای جلسه و آقای محمدمسعود یوسفی به عنوان نماینده معاونت پژوهش و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده حضور داشتند. 

لایحه جامع داوری در ۱۵ فصل و ۱۱۸ ماده توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه تنظیم گردیده است و با توجه به توضیحات پیوست آن، مقرر گردیده است که درصورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، جایگزین قوانین داخلی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین الملل مصوب سال ۱۳۷۶ گردد.

اعضای شورا جملگی معتقد بودند قوانین فعلی کشور در زمینه‌ی نهاد داوری دارای ابهامات و اجمالاتی است که نیاز کشور را در این خصوص تامین نمی‌کند و شاید یکی از علل عدم اقبال عمومی  و گرایش به سمت استفاده از داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه همین خلأهای قانونی بوده که نیازمند قانون گذاری است تا شرایط برای کسب بهترین بهره‌وری از این بنیان حقوقی ارزشمند، کارآمد و مفید فراهم شود و مقررات تنظیم شده جای هیچ گونه شبهه‌ای را باقی نگذارد و یا آن را به حداقل ممکن برساند.

حاضرین در جلسه بر این موضوع تأکید داشتند که به منظور تحقق سیاست‌های برنامه ششم توسعه و منویات ریاست محترم قوه قضاییه و دستیابی به چشم اندازها و سیاست‌های کلی نظام از جمله کاهش حجم ورودی پرونده های دادگستری، ایجاد فضای مناسب دادرسی، پایان دادن بسیاری از اعتراضات و گلایه‌های شدید مردمی به نظام سیاسی و قضایی که حاصل فساد قضایی، اطاله دادرسی و دخالت و نفوذ نابجا و سوء جریان رسیدگی به دعاوی می‌باشد، لازم است هر چه بیشتر از  فرآیندهای حل و فصل اختلافات به وسیله داوری بهره گرفت. همچنین این امر آرامش عمومی، امنیت اجتماعی و ملی را افزایش داده و ضریب اطمینان و اعتماد عمومی حاکمیت و نظام قضایی و سیاسی را افزایش داده و منجربه ثبات اجتماعی،  بقای حاکمیت و نظام سیاسی موجود خواهد بود.

 در بخش دیگری از این جلسه اعضای شورا بر کوچک کردن دستگاه عریض و طویل قضایی، تقلیل هزینه های نگهداری اماکن و تامین بودجه ابواب جمعی دستگاه مزبور، افزایش سطح کنترل و نظارت بر باقیمانده دستگاه قضایی کوچک شده و در نتیجه بالا بردن حقوق و دستمزد قضات و کارکنان دستگاه قضایی اشاره و نیز قضازدایی و زندان زدایی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی کشور ناشی از ضعف و انحراف در امر رسیدگی های غیرعادلانه قضایی را از دیگر دستاوردهای ارجاع خصومت ها و دعاوی به امر داوری و پذیرش نهاد ارزنده داوری دانستند.

در پایان این جلسه که از سوی مرکز داوری و معاونت پژوهش و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برگزار گردیده بود، حاضرین جلسه نسبت به فراهم آمدن سریع بستر مناسب قانونی در این حوزه و رواج و فرهنگ‌سازی این شیوه حل و فصل اختلافات از طریق قانونگذاری مناسب ابراز امیدواری کردند.

انتهای پیام