احیای حقوق عامه در گرو اجرای صحیح قوانین/نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی کشور

به گزارش ایسنا، «علی القاصی مهر» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن بیان این مطلب افزود: مقوله حقوق عامه به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در این دوره است که مورد تنفیذ و تائید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته و در حکم انتصاب حضرت آیت الله رئیسی نیز به آن پرداخته شد و مورد تاکید قرار گرفت.

وی اظهارداشت: این موضوع از همان ابتدای مسئولیت آیت الله رئیسی در تمامی بخش های مدیریتی قوه قضائیه و استان ها بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

دادستان تهران گفت: این حوزه در مجموعه دادستانی تهران به لحاظ ظرفیت های که در اختیار است مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.

وی افزود: بهترین روش پیگیری و احیای حقوق عامه در گرو اجرای صحیح قوانین است.

القاصی مهر با بیان اینکه اجرای قانون هم بطور صحیح و کامل به یقین حفظ حقوق عامه را می‌تواند در پی داشته باشد، تصریح کرد: بیشترین علل نقص حقوق عامه را هم در جای که قانون نقض می‌شود باید پیگیری کرد.

دادستان تهران گفت: قوه قضائیه به عنوان نهاد رسمی و قانونی که حفظ و احیای حقوق عامه را برعهده دارد در نخستین اقدام خود با توسعه و تعمیق بعد نظارتی در راستای حسن اجرای صحیح قوانین در واقع توانسته گام‌های خوبی در این زمینه بردارد یعنی هم در بعد قضا، تصمیمات قضایی و آرای که توسط قضات، محاکم و دادسراها اتخاذ می‌شود این حقوق پیگیری و دنبال می‌شود و هم در بعد نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها به خصوص نظارت بر اجرای صحیح قانون در دستگاه‌ها و نهادهای متولی.

وی افزود: در بعد قضا و رسیدگی‌های قضایی هم در دادسراها و هم در دادگاه‌ها جنبه عمومی جرم همیشه مفروض است.

القاصی مهر بیان داشت: طبق معمول انتظار افکار عمومی و ادعای عمومی اینکه دادسراها و دادگاه‌ها با پیگیری‌های سریع، رسیدگی‌های قاطع و اجرای احکام صادره به نحو دقیق بتوانند در جبران ضرر و زیان شاکی و به نفع عمومی قدم بردارند.

وی ادامه داد: مبارزه با طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها و کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها در حداقل زمان ممکن و همینطور تعیین و تکلیف و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد پرونده‌های مسن و معوق در گذشته با پیگیری‌های که صورت گرفته میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراهای تهران به کمتر از پنج ماه کاهش یافته است.

دادستان تهران گفت: در یک سال گذشته ۷۰ هزار فقره پرونده‌های مسن و قدیمی رسیدگی و از گردونه خارج شده است.

وی افزود: از دیگر محورهای که در بحث پیگیری حقوق عامه در رسیدگی‌های قضایی هست بحث نظارت بر رسیدگی در دادگاه‌ها و فرآیند رسیدگی‌ها را دادستان به عنوان مدعی العموم در دادگاه پیگیری می‌کند.

القاصی مهر بیان داشت: اگر حکمی صادر شود و در این حکم منافع جامعه و حقوق عمومی دیده نشده باشد و یا در معرض نقض قرار گرفته باشد اینجا دادستان ورود پیدا می‌کند و هم نسبت به آن حکم در فرجه قانونی اعتراض می‌کند ولو اینکه این حکم قطعیت پیدا کرده باشد باز ما در مقام اجرای حکم اینجا در راستای اعلام اشتباه نسبت به آن حکم ورود و از تضییع حقوق عمومی و حقوقی که مربوط به جامعه است جلوگیری خواهد کرد.

دادستان تهران گفت: محور بعدی که دادستانی بر روند پیگیری حقوق عامه نظارت های مستقیم و غیر مستقیم دارد در بعد نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.

وی افزود: در قوانین بیش از ۵۰ وظیفه و اختیار برای دادستانی پیش بینی شده که بیشتر جنبه نظارتی دارد.

القاصی مهر بیان داشت: نظارت براجرای قوانین الزاماً در گرو تشکیل پرونده قضایی نبوده بلکه رعایت حقوق عامه در گرو اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با این حقوق است که باز هم دادستانی تهران در این خصوص برنامه‌های مدون و یکپارچه ای را در دستور کار خود قرار داده که نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی کشور از جمله این موارد است.

وی در ادامه با بیان اینکه وصول مالیات و استیفای به موقع آن می‌تواند حقوق جامعه را تامین کند، گفت: شناسایی تمامی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی مشمول مالیات و دریافت مالیات بطور عادلانه و بدون تبعیض از همه آن‌ها در قوانین مالیاتی ذکر شده است.

دادستان تهران افزود: متاسفانه به دلائل مختلف این قوانین یا اجرایی نشده و از عدم اجرای این قوانین فرار مالیاتی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال محقق می‌شود.

القاصی مهر تصریح کرد: در این خصوص دادستانی به عنوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین ، قوانین مزبور را طی سال گذشته و امسال در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: تشکیل مجتمع ویژه جرائم مالیاتی که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ پیش بینی ولی هنوز اجرایی نشده است از اینرو در دستور کار داریم که در آینده این مجتمع ویژه تشکیل و پرونده‌های خاص رسیدگی شود.

دادستان تهران گفت: به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین در جهت شناسایی تمامی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی که مشمول مالیات و وصول مالیات است پیرو چندین جلسه با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی و ضابطین در نهایت طی هفته گذشته یک کمیته سه جانبه اعم از دادستانی تهران، دستگاه اطلاعاتی و ضابطین و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد که ساز و کار استیفای این حقوق باز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در حوزه کالاهای اساسی از دیگر محورهاست که باز دادستانی برای جلوگیری از احتکارکالاها، گران فروشی ها و اجحافی که در توزیع کالا، قیمت گذاری کالا و نظایر این صورت می گیرد اقداماتی را انجام داده است.

القاصی مهر در پایان حفظ و حراست از اراضی ملی، عمومی، جنگل ها و مراتع را از دیگر موارد برشمرد و یادآورشد: اراضی ملی زیادی با دستور دادستانی که توسط افراد سودجو و فرصت طلب تصرف شده بود در حق دولت و بیت المال بازگردانده شده است.

انتهای پیام