۹۷ درصد مصوبه ستاد کرونا در مورد اجاره‌ها اجرا شده است

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: مطلب اول مساله اجاره بها و تخلیه منازل مسکونی در شرایط کرونایی است که مستحضرید صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی در جایی است که قرارداد بین دو نفر موجر و مستاجر خاتمه یافته مستاجر بلند نشود که رسیدگی به این مساله با شورای حل اختلاف است.

وی افزود: در شرایط فعلی این افراد به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند و شورا هم به این مسائل رسیدگی می‌کند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: رسیدگی به این موارد به سرعت انجام می‌شود و گاهی سه روزه حکم صادر می‌شود که موجران می‌توانند به خانه خود دست پیدا کنند.

صادقی تصریح کرد: در مصوبه ستاد کرونا توضیحاتی داده شده و خواسته شده که در موارد عمومی از قشر آسیب پذیر حمایت شود تا مردم دچار عسر و حرج نشوند و بر این اساس اجاره‌ها تا پایان شرایط کرونا تمدید شوند.

وی با بیان اینکه وجه دیگر مصوبه میزان سقف افزایش اجاره بها در شهرهای مختلف است، خاطر نشان کرد: مصوبه چهار استثناء دارد که یکی این است که اگر این املاک مورد خرید و فروش قرار گیرند و ملک پیش از مصوبه فروخته شده باشد مستاجر ۲ ماه فرصت تخلیه خواهد داشت.

وی افزود: در شرایط تابستان شرایط ویژه‌تری وجود دارد و نقل و انتقال در این شرایط بیشتر صورت می‌گیرد و بنابراین شوراهای حل اختلاف با حجم پرونده بیشتری مواجه هستند.

وی در تشریح آمار یک و نیم ماهه گذشته شوراها گفت: حدود ۱۳ هزار درخواست به شوراهای حل اختلاف کشور سراسر کسور رسیده است که همکاران ما ۹۷ درصد موارد را قطعا طبق مصوبه عمل کردند و تنها ۳۴۵ مورد خطا بوده و کمتر از ۳ درصد یا اطلاع نداشتند و یا به اشتباه تخلیه صورت گرفته است.

صادقی با بیان اینکه مقدار تخلیه‌ها مصداق تبصره ۱، ۲ و ۳ مصوبه بوده است، بیان کرد: حدود ۳۶ مورد بر اساس تبصره یکم تخلیه داشتیم که حدود ۲ درصد بوده است. ۱۸۷۲ مورد بر اساس تبصره دوم یعنی عدم اتمام تعهدات مستاجر بوده که ۱۵ درصد را شامل می‌شود.

وی افزود: همچنین در مورد تبصره سوم که افزایش اجاره بها را نپذیرفته باشند ۶۸۷ مورد بوده که حدود ۵ درصد بوده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: به طور کلی موارد تخلیه ۳۱۴۱ مورد بوده که ۲۶ درصد موارد را شکل می‌دهد و ۴ درصد با توافق کردند یا درخواست تخلیه اجابت نشده و در واقع ۹۷ درصد مصوبه دقیقا اجرا شده است.

صادقی در ادامه با بیان اینکه مشکلاتی در اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا داریم، گفت: مواردی به ما رسیده و ما از وزیر راه، مسکن و شهرسازی درخواست کردیم که این مصادیق را در ستاد مطرح کرده و استثنائات را دقیق‌تر مشخص کنند.

وی افزود: مثلا در رابطه با خانه‌های سازمانی که اشخاص زیست می‌کرده‌اند و حال صاحبخانه شده‌اند و یا موارد تازه مستاجر شده، در مورد شهرهایی که هیچ مشکل کرونایی ندارند و در وضعیت سفید هستند و نیازی نیست که مصوبه در مورد آنها اجرا شود و یا مشکلاتی که برای اماکن تجاری پیش می‌آید باید مواردی لحاظ شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: نکته مهم دیگر مربوط به مستاجرینی است که جز اقشار آسیب پذیر هستند. همچنین مصادیقی داریم که در قسمت‌های گرانقیمت شهر سکونت دارند و اجاره‌های سنگین پرداخت می‌کنند و می‌توانند به جای دیگری منتقل شوند.

صادقی تاکید کرد: باید این اختیار به قاضی داده شود که با تشخیص خود اخذ تصمیم کند که درخواست کردیم این موضوع رسیدگی شود.

وی در رابطه با آمار تخلیه در شهر تهران گفت: بیشتر موارد مربوط به بالاشهر تهران است و بر اساس آمار ۸۷۰ مورد تخلیه مسکونی در مناطق مختلف تهران ۸۷۰ مورد بوده که ۶۱۵ موردمربوط به دو منطقه یک و دو است که مناطق برخوردار هستند نمی‌توان آنها را جز قشر آسیب پذیر به حساب آورد.

وی همچنین گفت: باید نصابی هم برای اجاره در نظر گرفته شود که قشر آسیب پذیر حمایت شوند.

وی در رابطه با ضمانت اجرای مصوبه در مورد اجاره گفت: ضمانت اجرای آن خود شوراهای حل اختلاف هستند که دارند عمل می‌کنند و دستور شوراهای حل اختلاف برای مراجع قضایی و ضابطان قابل اجراست.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: انتظار داریم ستاد ملی مقابله با کرونا هرچه سریع‌تر به این مساله رسیدگی و آن را اصلاح کند چون الان فصل جابجایی مردم است تا حقوق موجر و مستاجر رعایت شود.

وی در رابطه با ستاد ملی صبر نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این ستاد فراقوه‌ای است و در کنار شوراهای حل اختلاف حضور دارد که از ظرفیت اشخاص ذی نفوذ، معتمدین و ریش سفیدان و مشاهیر و… استفاده می‌کند.

صادقی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که شوراهای حل اختلاف انجام می‌دهند ورود به پرونده‌های قصاص است که البته خانواده مقتول حق دارند که قصاص کرده و یا گذشت کنند. همکاران ما در  مواردی که قاتل حرفه‌ای نباشد با کمک خیرین و… سعی در صلح و سازش می‌کنند.

وی افزود: بیشترین آمار رضایت‌ها در استان فارس بوده است و مواردی هم هست که خانواده مقتول رضایت نمی‌دهند.

صادقی در مورد مطالبی که در مورد یک پرونده خاص مطرح شده بیان کرد: چون اطلاعات کافی در مورد آن ندارم اظهار نظر نمی‌کنم اما درباره حواشی پدید آمده آن توصیه‌ام این است که کسانی که از سر خیرخواهی پیگیر این پرونده‌ها می‌شوند یکی از جاهایی که بهتر می‌تواند موضوع را رسیدگی کند ستاد ملی صبر است و توفیقات بیشتری هم پیدا می‌کنند.

وی گفت: یکی از اصولی که در ستاد ملی صبر و شورای حل اختلاف رعایت می‌شود این است که میانجیگری در این موارد روش خود را دارد.

صادقی با بیان اینکه ما دوست داریم آمار صلح و سازش افزایش یابد، اظهار کرد: گاهی اوقات امواجی ایجاد می‌شود که امواج سالمی برای قاتل و خانواده مقتول نیستند و ایجاد فشار رسانه‌ای بر دستگاه قضایی کار ناسالمی است و باید به دستگاه قضایی حق داد که از اقتدار خود در راستای عدالت اقدام کند.

وی در رابطه با پرونده‌ای که اخیرا حکم آن اجرا شد، گفت: خانواده قاتل درخواستی از ستاد ملی صبر نداشتند و راه ورودی را برای ورود ستاد ملی صبر طی نکردند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود ستاد ملی صبر به پرونده‌های اقتصادی گفت: در هر پرونده‌ای که یکی از طرفین درخواست صلح و سازش کند امکان ورود وجود دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در مورد توسعه نهاد داوری و میانجیگری گفت: به تازگی مسئولیت آن به مرکز توسعه حل اختلاف کشور واگذار شده است که برنامه داریم این دو نهاد فعال‌تر شوند و در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف که در دولت در حال بررسی است این را پیش بینی کرده‌ایم که یک نهاد حقوقی در این عرصه داشته باشند.

انتهای پیام