جدیدترین و آخرین اخبار داغ اقتصادی

دولت سر کیسه را برای کارگران شل کرد | جدول نهایی محاسبه حقوق کارگران 1403 بلاخره اعلام شد

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: هر سال که بخشنامه مزدی از سوی وزیر کار ابلاغ می‌شود، مدیرکل جبران خدمت وزارت کار نیز در رابطه با نحوه‌ی اجرای بخشنامه مزدی در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی مشاغل، یک بخشنامه مجزا ابلاغ می‌کند. امسال در تبصره ۲ از بند الفِ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه‌ی جلسه ۲۸ اسفندماهِ سال قبلِ شورایعالی کار در مورد کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اینطور آمده که «به سایر عناصری که برطبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل یا طبق عرف و رویه کارگاه جزو مزد تلقی شده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ هم برقرار بوده‌اند، علاوه بر افزایشی که به مزد شغل اعمال می‌شود، از اول سال جاری ۲۲ درصد افزایش تعلق می‌گیرد».او اضافه کرد: این عناصر در بخشنامه شامل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته و نظایر آن‌هاست؛ اینجا یک توضیحی لازم است؛ آنچه که عموم کارگران مشمول قانون کار به آن توجه دارند، معمولاً خود بخشنامه مزدی‌ست نه دستورالعمل‌های انضمامی آن که فنی و تخصصی هستند و معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرنداین کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «بند فوق، پدیده جدیدی نیست و هر سال در بخشنامه‌ی اجرایی مدیرکل جبران خدمت وزارت کار که در واقع پیوست بخشنامه مزد هست، این بند می‌آید» افزود: نکته این است که در سال‌های گذشته همه کارفرمایان فقط آنچه را که طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل به آن مزد مبنا می‌گویند، افزایش می‌دادند؛ مزد مبنا در طرح طبقه‌بندی مشاغل، شامل مزد شغل و مزد رتبه به اضافه پایه سنوات کارگر است. با توجه به اینکه در بخشنامه مزدی اینگونه قید می‌شود که مزد مبنا فقط مشمول افزایش به میزان مصوب در شورایعالی کار می‌شود، در سال‌های قبل فقط مزد مبنا زیاد می‌شد.بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.

حقوقکارگران 3 1 1013x1024 1 حقوقکارگران 2 1 1024x839 1

بابایی‌کارنامی عنوان کرد: طی ۲ سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به این‌که نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.

به این مقاله امتیاز دهید
دکمه بازگشت به بالا