روند قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده
به گزارش افکارنیوز، وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار تلاش زیادی کرد که مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد؛ این تلاش‌ها به ثمر نشست و در بهمن‌ماه آزادسازی قیمت‌ها اعلام شد.
آزاد‌سازی‌ای که برخی از آن، به قیمت‌گذاری «نصفه و نیمه» خودروسازان یاد می‌کنند؛ چراکه با وجود ارائه مجوز تعیین قیمت با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان به دستور وزارت صنعت همچنان قیمت‌های ستاد تنظیم بازار را اعمال می‌کنند. حال با توجه به روند کنونی تولید و همچنین قیمت‌گذاری خودروها این سوال مطرح است که سال آینده قیمت‌گذاری بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ آیا وزارت صمت همچنان بر تعیین قیمت‌ها براساس ضوابط ستاد تنظیم بازار عمل خواهد کرد یا آزادسازی واقعی قرار است از سال آینده اجرایی شود؟ در پاسخ به این سوالات به‌نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری سال آینده وابستگی شدیدی به میزان تولید خودروسازان خواهد داشت و اگر عرضه و تقاضا تا حدودی به یکدیگر نزدیک شود خودروسازان اختیار تام قیمت‌گذاری را پیدا می‌کنند. اما اگر تولید و تقاضا با روند کنونی پیش رود، پیش‌بینی می‌شود که دولت همچنان پایبند قیمت‌های ستاد تنظیم بازار باشد علاو‌ه‌بر اینکه ممکن است آزادسازی را بنا بر متقضیات بازار در مقطعی معلق کند.
پیش‌تر شورای رقابت با توجه به هزینه‌کرد تولید هر خودرو اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کرد. اما چالش‌های ایجاد شده برای خودروسازان همچون افزایش قیمت نهاده‌های تولید از رهگذر افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای خودروساز سبب شد توان شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید به شدت کاهش یابد؛ همین مساله نوسان قیمت‌ها را در بازار به همراه داشت. مدیران خودروساز به‌دنبال این بودند که از طریق افزایش قیمت محصولات‌شان و جذب نقدینگی خون تازه به رگ‌های خود تزریق کنند. این در شرایطی بود که شورای رقابت استدلال‌های خودروسازان را در ارتباط با افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده نمی‌پذیرفت. آنچه سرعت‌گیر افزایش قیمت در فرمول شورای رقابت بود، مباحث مرتبط با بهره‌وری و افزایش کیفیت بود.
به این ترتیب محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با پافشاری بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری توانست قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برگرداند. اما با فراز و نشیب‌های طی شده در نهایت قرار بر این بود قیمت محصولات در مبدا ۵ درصد از قیمت حاشیه بازار کمتر باشد. همان‌طور که گفته شد این فرمول در حال حاضر چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شاهد هستیم شرکت‌های خودروساز اقدام به فروش فوری محصولات خود با قیمت‌های ستاد تنظیم بازار می‌کنند. اما در باب اینکه وضعیت قیمت‌گذاری در سال آینده چگونه خواهد بود برخی کارشناسان معتقدند شرکت‌های خودروساز طی سال آینده بیش از اینکه با چالش قیمت محصولات خود روبه‌رو باشند، با چالش تولید روبه‌رو هستند. در حال حاضر زنجیره خودروسازی توانسته تا حدودی ثبات را به تولید بازگرداند، اما آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است توان شرکت‌های خودروساز برای ادامه این روند با ثبات است. این کارشناسان معتقدند چنانچه خودروسازان بتوانند این روند را در سال آینده هم ادامه دهند، وزارت صمت نیازی به دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری نمی‌بیند و این امکان وجود دارد که به کمک بهبود فرآیندهای تولید و به‌دنبال آن افزایش عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز آزادسازی واقعی صورت بگیرد. اما چنانچه خودروسازان نتوانند تولید باثبات داشته باشند یا به‌دنبال مهندسی بازار باشند، در این شرایط این امکان وجود دارد که مسوولان وزارتخانه برای مهار قیمت‌ها، بار دیگر فرمول تعیین قیمت مصوب را در دستور کار قرار دهند.
البته کارشناسان با توجه به سیاست‌های پوپولیستی که گاه از سوی سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو اعمال می‌شود (آخرین آن حذف افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولاتی است که موعد تحویل آنها از ابتدای شهریور تا پایان دی‌ماه سال‌جاری بوده) این نگرانی را دارند که وزارتخانه پیش از اینکه نتایج عملی آزادسازی قیمت را ببیند اقدام به جایگزینی فرمول قیمت‌گذاری مصوب به جای قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار کند. چنانچه این اتفاق بیفتد فشار آن تنها به طرف عرضه خواهد آمد و این اتفاق به معنای انباشت زیان این شرکت‌ها و قرار گرفتن آنها در لبه پرتگاه ورشکستگی خواهد بود.
منبع:افکار نیوز