کاهش ازدواج و افزایش طلاق در استان مرکزی/ صادر نشدن مجازات اجرایی برای پرونده‌های کارگری

حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی روز شنبه ۳۱ خرداد در جمع اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۵ حوزه قضایی در سطح استان مرکزی فعالیت دارند که در این حوزه‌ها، ۳۵۲ شعبه دادگاه، دادسرا، اجرا، تحقیق و واحدهای سرپرستی فعال هستند. در این شعبات ۲۲۰ پرسنل قضایی معادل ۵۸ درصد چارت قضایی ارائه خدمت می‌کنند، همچنین ۸۰۱ پرسنل اداری ۴۹ درصد چارت اداری را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در ۱۴۵ شعبه شورای حل اختلاف نیز ۹۶ شعبه شهری و ۴۹ شعبه روستایی با ۶۱۳ پرسنل فعال هستند که ۴۰۰ نفر در قالب اعضای شعب و ۲۱۳ نفر در قالب کارکنان دفتری و ستادی در این مجموعه ارائه خدمت می‌کنند.

رئیس دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته سرقت تعزیری بیشترین فراوانی را در ترکیب جرایم این استان به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از تصادفات، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، نگهداری و مالکیت انواع مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع و افترا نیز به ترتیب در رده‌های بعدی ترکیب جرایم استان مرکزی قرار دارد.

موسوی در خصوص پرونده‌های حقوقی سال گذشته بیان کرد: اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، دعاوی مطالبات، طلاق توافقی، الزام به تنظیم سند رسمی املاک و طلاق به درخواست زوجه نیز از بیشترین پرونده‌های حقوقی در سال گذشته است،  ثبت ازدواج در سال گذشته شش درصد کاهش و ثبت طلاق پنج درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: یکی از سیاست های قوه قضائیه اتقان آراست که در این راستا در سال گذشته ۷۸ درصد آرای صادر شده در محاکم تجدید نظر این استان تائید شده، بیش از ۱۰‌درصد در دست بررسی و حدود ۱۲ درصد نقض شده است.

رئیس دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: پرونده‌های ورودی محاکم قضایی در سال ۹۸ بیش از ۳۲۱ هزار فقره و  شمار پرونده‌های مختومه نیز تقریبا به همین میزان بوده است.

موسوی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات بیان کرد: راه‌اندازی شبکه ملی عدالت و دفاتر خدمات قضایی از مهمترین اقدامات دادگستری استان مرکزی در این حوزه بوده که در همین راستا در تیرماه سال گذشته ۸۷ درصد ابلاغیه ها و در خرداد سال جاری بیش از ۹۰ درصد ابلاغیه‌های دستگاه قضایی به صورت الکترونیکی ارسال شده است. در حال حاضر ۱۷ دفتر خدمات قضایی در این استان فعالیت می‌کنند و پنج دفتر دیگر نیز به زودی در استان راه‌اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق افزود: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان مرکزی رسیدگی به پرونده‌های معوق است که در این راستا در اردیبهشت ماه امسال 3521 فقره پرونده از حجم پرونده‌های معوق استان مرکزی مختومه شد و این در حالی است  که در سال گذشته ۷۹۹ پرونده معوق مختومه شده بود. بنابه نظر ریاست قوه قضائیه، پرونده های مربوط به قبل از دی ماه سال گذشته، پرونده معوق محسوب می‌شوند.

وی اضافه کرد: اعطای مرخصی و عفو به زندانیان استان مرکزی در سال گذشته بی سابقه بوده به طوری که در یک سال گذشته 6100 مورد مرخصی به زندانیان استان اعطا شد که از این تعداد 1380 مورد به آزادی ختم شد، همچنین ۹۰۰ مورد بازدید مقامات قضایی استان مرکزی  از زندان‌های استان، ۳۰۰ مورد صدور حکم آزادی مشروط و 1339 صدور حکم رای باز، از دیگر اقدامات دادگستری استان‌ در سال گذشته بوده است.

رئیس دادگستری استان مرکزی در خصوص رفع تصرف اراضی ملی و جلوگیری از تخریب این اراضی بیان کرد: رفع تصرف 1850 هکتار از اراضی ملی به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته انجام شده است. از مجموع ۲ میلیون هکتار اراضی ملی استان، یک میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار دارای سند دفترچه‌ای و ۲۸۲ هزار هکتار دارای سند تک برگی هستند.

موسوی اضافه کرد: سال گذشته در تعزیرات حکومتی استان مرکزی ۶۰۰ پرونده در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و تمامی پرونده‌ها منجر به صدور رای شده است، همچنین از دیگر اقدامات صورت گرفته کشف 6500 کیلوگرم انواع مواد مخدر بود که بیش از ‌هزار کیلوگرم از این مواد کشف شده، مربوط به موادمخدر سفید و صنعتی بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیکاری سبب بروز ناهنجاری و بزه در جامعه می‌شود، بیان کرد: در راستای تحقق شعار سال و رفع مشکل صنایع استان کارگروه اقتصاد مقاومتی تشکیل و نظارت و بازدید از صنایع و نشست در واحدهای تولیدی انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در جریان اعتراضات کارگری استان ۱۰۰ کارگر واحدهای تولیدی به دلایل مختلف مجرم معرفی شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده که با تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر رفتار توام با رأفت با این افراد، هیچگونه مجازات اجرایی اعم از حبس و جریمه نقدی برای آنها صادر نشده است.

موسوی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۹۳ زندانی جرائم غیرعمد استان مرکزی با افزایش ۵۳ موردی از زندان آزاد شدند که دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محکومیت این افراد به صورت کمک‌های بلاعوض (از محل جذب کمک های خیرین و مردم) و دو میلیارد نیز در قالب اعطای تسهیلات پرداخت شده است.

وی در خصوص عملکرد پزشکی قانونی نیز افزود: در سال گذشته بیش از  ۳۳ هزار و ۸۰۰ پرونده معاینه در پزشکی قانونی استان مرکزی تشکیل و ۵۱۵ مورد نیز تعیین علت فوت انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص عملکرد سازمان ثبت اسناد نیز گفت: اعلام بیش از  ۴۴ هزار پاسخ استعلام، صدور 4881 سند تک‌برگی و وصول ۸۶ میلیارد تومان از مطالبات بانکی از مهمترین اقدامات سازمان ثبت اسناد استان مرکزی در سال گذشته بوده است.

موسوی افزود: همچنین در سال گذشته ۹۵ مورد بازرسی از دستگاه‌های دولتی، بررسی ۲۳۴ فقره گزارش و شکایت مردمی، معرفی ۱۰۰ نفر از مستخدمین استان به دادسرا، نظارت بر ۴۱۶ معامله دولتی و لغو هفت مورد معامله به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دلیل رعایت نکردن اصول قانونی توسط اداره کل بازرسی استان صورت گرفته است.

وی بیان کرد: مقابله همه جانبه با فساد اولویت اصلی دستگاه قضایی است و دستگاه قضا با هیچ کس در سطح کلان یا حتی در ستاد های خود تعارف ندارد و این رویه در استان ادامه خواهد داشت، در همین راستا سال گذشته ۵۸ فقره پرونده کارچاق‌کنی و ۲۰ پرونده درون سازمانی در استان تشکیل و احکام مرتبط با آنها نیز صادر شده و این عملکرد نشان از عزم دادگستری در برخورد با فساد دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: افرادی که اموالشان توقیف شده در هفته قوه قضائیه(یکم تا هفتم تیرماه) به مرجع توقیف کننده مراجعه و اموال خود را دریافت کنند، در این هفته دادگستری حق پارکینگ را بخشیده و مقرر شده پارکینگ داران نیز تخفیفی در این هفته در نظر داشته باشند.

انتهای پیام