یادبود «روز ملی هجرت در الجزایر» از سوی سفارت این کشور در تهران
[ad_1]
سفارت الجزایر در تهران اعلام کرد: پس از گذشت ۵۹ سال از حوادث حزنانگیز، مقامات الجزایر همچنان مجدانه از فرانسه میخواهند که به همه جنایتهایی که در طول بیش از یک قرن استعمار کشور الجزایر در حق مردم این کشور مرتکب شدهاند، اقرار کند.
به گزارش ایسنا، سفارت الجزایر در تهران در یادبود وقایع ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ در این کشور در یادداشتی با عنوان «روز ملی هجرت در الجزایر» نوشت: همه چیز با تظاهراتی مسالمتآمیز آغاز شد که در شامگاه ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ به یک کشتار خونین در شهر پاریس انجامید و تاریکترین مراحل تاریخ استعمار فرانسه را رقم زد و روایت کرد. استعماری که به واسطه آن، کشور فرانسه به زشتترین شیوههای سرکوب و شکنجه و مجازات در حق مهاجران الجزایری مبادرت ورزید و در همان شب حادثه ، آنان را دستگیر یا زخمی کرد و یا کشت و به آب رودخانه «سِن» انداخت.
عصرگاه روز ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ و درست زمانی که توافقات اِویان میرفت که به لطف مقاومت شجاعانه ملت الجزایر ، حاکمیت کشور را بدان باز گرداند، حدود ۸۰ هزار الجزایری مهاجر در فرانسه، دعوت رهبران انقلاب الجزایر را لبیک گفته و در شهر پاریس و نواحی آن اقدام به یک راهپیمایی مسالمتآمیز نمودند . زیرا ، رهبران انقلاب برای حمایت مادی و معنوی انقلاب و معطوف نمودن افکار عمومی به حقانیت آرمان الجزایر، به ضرورت بسیج ۳۰۰ هزار الجزایری مهاجر در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی فرمان داده بودند.
بدین صورت که اتحادیه جبهه آزادیبخش ملی الجزایر در فرانسه، مهاجران الجزایری را به برگزاری یک اعتراض مسالمتآمیز علیه اقدامات قهرآمیز «موریس بابون»، رئیس پلیس وقت فرانسه دعوت نمود. کسی که طی یک بخشنامه، صرفاً برای مهاجران الجزایری ساکن در شهر پارس، مادامی که ندای آزادی و برابری و برادری سر میدادند ، قانون منع آمد و شد را از ساعت ۸:۳۰ شب لغایت ۵:۳۰ صبح برقرار نموده بود.
اینگونه شد که در پاسخ به این فراخوان، بیش از ۸۰ هزار الجزایری مهاجر ، در روز ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ خود را برای شرکت در این تظاهرات مسالمتآمیز به خیابانهای بزرگ شهر پاریس رساندند.
تظاهرات کنندگان جمعیتی متشکل از مردان و زنان و حتی کودکانی بودند که از گوشه وکنار پایتخت فرانسه میآمدند تا از آزادی و کرامت خود دفاع کنند و چشم جهانیان را به حقانیت آرمان خود بدوزانند ، اما با آتش پلیس فرانسه غافلگیر شدند که هدف از آن نه تنها ایجاد رعب و باز داشتن ایشان از موضع اعتراضیشان، بلکه کشتار و شکنجه اجسادشان بود.
پس از آنکه این تظاهرات مسالمتآمیز تا نیمه دوم شب ۱۷ اکتبر ادامه یافت، به صحنه یک کشتار خونین و وحشیانه بدل شد و نیروهای امنیتی فرانسه با دستور «موریس بابون» به کشتار کورکورانه الجزایریها پرداختند و زنده و مرده آنان را از روی پل «سنَ میشل» به رودخانه «سِِن» انداختند. باقی تظاهرات کنندگان را نیز به زندان انداختند و به شیوههای گوناگون شکنجه دادند. همه اینها به خاطر تنها گناه ملت الجزایر بود که در قالب یک اعتراض مسالمت آمیز حق خود را از استقلال و زندگی در سایه آزادی طلب کرده بودند.
منظره زشت و زننده دهها کشته بر روی آبهای رودخانه سن، توصیف کسانی است که در آن روز جان سالم به در بردند، و به شهادت ایشان، در آن روز وحشیانهترین شیوههای سرکوب اعمال شد، به گونهای که دو مورخ انگلیسی، یعنی جیم هاوز و نیل مک مستر، در کتاب «الجزایریها، جمهوریت و هراس حکومت» که در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسید، آنچه در آن روز بر الجزایریها گذشت را به «خشونتآمیزترین سرکوب تظاهرات اروپای غربی در تاریخ معاصر» توصیف میکنند.
نتیجه این جنایت بسیار هولناک که چهار روز پس از روز تظاهرات به طول انجامید، بسیار سنگین بود، به گونهای که در پایان آن، بیش از ۳۰۰ کشته، صدها مفقودی و بیش از هزار زخمی به جای ماند و حدود ۱۲ الی ۱۵ هزار الجزایری در سایه یکی از فجیعترین جنایتهای استعماری فرانسه در اردوگاههای خاصی زندانی شدند.
البته، جانفشانی مهاجران الجزایری در آن شب بیهوده نشد، چرا که تظاهرات ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ به واسطه پژواک عظیمی که در تثبیت و تحکیم استقلال خواهی جبهه آزادیبخش ملی داشت، بزنگاه مهمی در تاریخ انقلاب آزادیبخش الجزایر به شمار میرود. همچنان که این رویدادها به واسطه قتلها و شکنجههایی که معترضان الجزایری با آن مواجه شدند، موج گستردهای از همبستگی داخلی و بینالمللی را به دنبال داشت، به گونهای که پس از آن ، مقامات استعمار به ناچار، به گفتگوی واقعی با نمایندگان انقلاب آزادیبخش نشستند.
گزارشات رسمی دولت فرانسه تلاش کردند تا با کاربرد سادهترین تعابیر و کاهش تعداد قربانیان آن شب به کمترین حد ممکن، از اهمیت این جنایات وحشیانه بکاهند. اما، هرچقدر هم که آثار این جنایت را پاک کنند ، باز هم حقیقت نمایان میشود.
کشور فرانسه مسئولیت کشتار معترضان الجزایری در رویداد ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ را همانند دیگر جنایات دوران استعمار خود در الجزایر، هنوز نپذیرفته است .اگرچه، برخی اقدامات نه چندان مقبول مسئولان داخلی انجام گرفت. برای مثال، بنای یادبودی که «بِرتران دولانوِه»، شهردار پاریس در سال ۲۰۰۱ بر روی پل «سنَ میشل» برای گرامیداشت یاد قربانیان ۱۷ اکتبر بنا کرد. همچنین، رئیس جمهور پیشین فرانسه، «فرانسوا هولاند» در سال ۲۰۱۱ تاجی از گل را بر روی پل «کلیشی» در بالای رودخانه «سِِن» گذاشت. همان رودی که در روز واقعه الجزایریها به آبهای آن انداخته شدند.
امروز، پس از گذشت ۵۹ سال از آن حوادث حزنانگیز، مقامات الجزایر همچنان مجدّّانه از فرانسه میخواهند، که به همه جنایتهایی که در طول بیش از یک قرن (۱۹۶۲-۱۸۳۰) استعمار کشور الجزایر در حق مردم این کشور مرتکب شدهاند، اقرار کند.
همچنین، در یک رویداد تاریخی منحصر به فرد، و در آستانه جشن پنجاه و هشتمین سالروز استقلال الجزایر، در تاریخ ۵ جولای ۲۰۲۰، مقامات الجزایری توانستند اجساد ۲۴ تن از شهدای الجزایر را که نمادهای مقاومت مردمی در برابر استعمار فرانسه در قرن نوزدهم بودند، به کشور بازگردانند .اینان کسانی بودند که ارتش استعمارگر فرانسه ،آنها را شکنجه و اعدام کرد، سپس سرکردههای آنان را به کشور خود فرستاد و سالهای سال در موزه تاریخ طبیعی پاریس به نمایش گذاشت.
به همین مناسبت، رئیس جمهوری الجزایر، جناب آقای عبدالمجید تبِون، باز پس گرفتن اجساد این رزمندگان که بیش از صد و پنجاه سال پیش در مقابل استعمار فرانسه ایستادند را گامی بزرگ در مسیر حل مسائل مربوط به پرونده روزگار فراموش ناشدنی استعمار برشمرد، و تأکید کرد که «مردم الجزایر بیش از آنکه دغدغه جبران مالی سالهای استعمار را داشته باشند، خواستار اقرار دولت فرانسه به عملکرد استعمارگرانه خود هستند».
انتهای پیام