حمایت از تولید باید هدفمند و دارای ضمانت اجرا باشد

به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی کل کشور، سعید عمرانی در رابطه با سال جهش تولید و اقدامات دادستانی کل کشور در این حوزه گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) در خصوص سال جهش تولید و حمایت از آن برای همه مسئولین فرض و نقشه راه است. دادستانی کل نیز به حکم تبعیت از فرمان ولی و وظایف قانونی از سال گذشته علاوه بر عضویت در قرارگاه رونق و امسال جهش تولید حمایت قضایی خود از تولید را در دستور کار قرار داده و به بررسی مشکلات تولید کنندگان و حل آنها اهتمام نموده است، مراجعه خیل کثیر تولید کنندگان با کوله باری از مشکلات حکایت از امید آنان به دستگاه قضایی است که باید به این درخواست‌ها پاسخ مناسب و در خور داده شود.

وی گفت: متاسفانه تولید در کشور همیشه با چالش مواجه بوده و موانع زیادی در سر راه کسب و کار وجود داشته و دارد که از اهم آنها بانک‌ها می‌باشند که بلحاظ عدم شفافیت در قراردادها، نحوه محاسبه سود و اخذ وثائق مازاد طرح مورد شراکت، حرکت بر خلاف مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، عدم تأدیه بموقع وام و صدور اجرائیه تولید کنندگان را زمین گیر نموده‌اند، اینکه بانک نیز امانت دار سپرده گذار است و تعهداتی دارد حرف غلطی نیست مع الاسف ما شاهد رفتار نا عادلانه بانکی هستیم که باید با شفافیت در انعقاد قراردادها و تمکین به مقررات بالادستی اصلاح شود.

این مقام قضایی به یکی از مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: انسداد حساب تولید کننده ای که کارگر شاغل دارد، ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی وی با وجود وثائق کافی پا گذاشتن روی گلوی تولید است اینکه نباید هیچ کارگاهی تعطیل و کارگری بیکار نشود یک اصل است، بانک‌ها بگویند از این همه جانشینی و تملک کارخانه‌ها چه نتیجه ای بدست آورده اند چند در صد آنها فعال هستند.

عمرانی با اشاره به بازدیدهای مختلف از کارگاه ها و کارخانجات تولیدی بیان کرد: بازدیدهای ما حاکی است که بنگاه‌ها عالباً به بیغوله ای مبدل و میلیاردها سرمایه ریالی و ارزی زیر خاک یا به ثمن بخس چوب حراج خورده اند، هیچ جای دنیا با تولیدکننده و سرمایه‌گذار این رفتار نشده که ما می‌کنیم، زمانی که ما خودروسازی و تولید لوازم خانگی داشتیم کشورهای شرق آسیا دوچرخه هم نمی‌ساختند، چه به سر ما آمده که امروز سجاده و تسبیح ما نیز تولید آن کشورها است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در تعریف از حمایت از تولید عناون کرد: حمایت از تولید و اشتغال یک مفهوم واضح دارد و آن عبارت است از اینکه دستگاه‌های مسئول بانک، گمرک، مالیات، تامین اجتماعی، بیمه، آب، برق، گاز و … برای به ثمر نشستن تولید باید تعامل کنند اگر بنگاهی به سود دهی رسید همه از برکات آن متنعم می‌شوند و تولید کننده مالیات و عوارض و بدهی بانکش را تسویه میکند، اشتغال هم که قیمت ندارد.

وی افزود: ما دیده ایم هر جا دستگاه‌ها جهادی آمدند نتیجه گرفتیم. من همینجا از بعضی مدیران بانک‌ها که چندجا تعامل کرده و نتیجه گرفتیم تشکر می‌کنم، کار جهادی برای مدیر یعنی ایثار، از خود گذشتگی، تعهد و خطرپذیری، مدیری که مرغ تصمیماتش یک پا دارد نمی‌تواند در خدمت جهش تولید باشد، بقول حضرت حافظ تو خود حجابی از میان برخیز.

این مقام قضایی با بیان اینکه ریشه درمان بسیاری از مشکلات در گرو کار جهادی است گفت: درست است که قوانین مزاحم داریم و باید در جای خود آنها را اصلاح کنیم که در حال مقررات زدایی و بهبود کسب و کار نیز هستیم، اما مطمئنم اگر مدیری دلش برای تولید بتپد با شرایط موجود هم می‌تواند کاری کند کارستان، مگر نه اینکه با همین مقررات موجود و وثائق صوری که دو ریال هم ارزش ندارد برخی وام‌های کلان گرفته و فرار کردند، چطور نتوان با همین مقررات از تولیدکننده که محل طرحش را وثیقه گذاشته نتوانیم حمایت کنیم.

عمرانی خاطرنشان کرد: عرض من این است انتقام فراری و صاحبان معوقات بانکی فراری را از تولید کننده که سرمایه خود را به خاک مقدس این سرزمین چسبانده و خط تولید درست کرده نگیریم، فرد اخیر الذکر مفسد نیست بلکه سرباز اقتصادی است در جنگ اقتصادی و تحریم های ناروا، مفسد کسی است که چوب لای چرخ رونق و جهش تولید می گذارد، حسب تاکیدات رئیس معزز قوه قضائیه مکلف هستیم حمایت جدی از تولید داشته باشیم، باید حمایت هدفمند و دارای ضمانت اجرا باشد. اکثر مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع از سوی مدیران خصوصاً بانک‌ها اجرا نمی‌شود این یک تناقض عملی و آشکار است.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: البته اکنون و در سالیان اخیر اتفاقات خوبی در کشور رخ داده و کمیسیون‌ها، کارگروه ها و کمیته‌های مختلفی برای رفع موانع تولید تشکیل شده است. به عنوان مثال در وزارت اقتصاد و دارایی کمیته‌های رفع موانع و بهبود  فضای کسب و کار و کارگروه مقررات زدایی ایجاد شده که دادستانی کل کشور هم از اعضای اصلی آنها می‌باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور به یکی از دستاوردهای این کارگروه ها اشاره کرده و گفت: ما در حوزه توسعه و بهبود کسب و کار یکسری شاخص‌های جهانی داریم که نشان دهنده جایگاه کسب و کار آن کشور است که با اقدامات صورت گرفته مثل تقلیل مدت صدور مجوزها که در گذشته برای ثبت یک شرکت باید حدود ۷۰ الی ۸۰ روز زمان سپری می‌شد اکنون با همکاری و حمایت قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) زمان ثبت شرکت به ۲ الی ۳ روز کاهش یافت و همچنین تاسیس دادگاه های تجاری که مورد اخیر بدستور رئیس محترم قوه قضائیه صورت گرفته که موجب ارتقاء جهانی رتبه ایران خواهد شد. ما هرچه رتبه بهتری داشته باشیم نشان دهنده این است  که موانع کمتری بر سر راه تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران وجود دارد و موجب جذب سرمایه داخلی و خارجی خواهد شد.

این مقام قضایی افزود: خوشبختانه تاکنون تلاشها و اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی تا اندازه ای اثربخش بوده و مانع تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات و احیاء بعضی از آنها در کشور شده است. به عنوان مثال چند ماه قبل یکی از کارخانه‌های تولید محصولات فولادی در کشور به ما اعلام نمود که به علت مشکلات موجود دیگر توان تولید ندارد و بزودی کارخانه را تعطیل خواهد کرد ما بلافاصله به موضوع ورود کرده و با برگزاری جلساتی اجازه ندادیم که چرخ تولید کارخانه از حرکت باز بماند و بحمدلله اکنون این کارخانه با ظرفیت ۷۰۰ الی ۸۰۰ کارگر در حال فعالیت می‌باشد.

وی افزود: استماع مشکلات فعالان اقتصادی و توجه به آنها قدم اول در حمایت ازتولیدکنندگان است و خوشبختانه این نگاه اکنون در دادستانی کل کشور به صورت جدی دنبال می‌شود و درب اتاق معاونت به روی تمام فعالان اقتصادی باز است.

این مقام قضایی بر اهمیت این مسئله هم تاکید کرد و افزود: ارتباط با مردم برای یک مسئول در هر جایگاه و مقامی که باشد یک نعمت الهی است و شیرین تر از این نیست که گرهی از مشکل کسی باز کنیم، کار خوب همانند کاشتن بذر محبت در دل مردم است که یک روزی گل کرده و گلستان می‌شود حماسه تشییع پیکر شهید سرافزار سردار سلیمانی گلستانی از کاشته های آن بزرگ در دل مردم بود که این چنین وی را بدرقه نمودند. متاسفانه برخی مسئولان ما از نعمت الهی ارتباط با مردم غافل و ارتباط مناسبی با مردم ندارند همین امر باعث دلسردی و کم اعتمادی مردم از برخی مسئولین شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته ادامه داد: یکی از موانع جدی رونق و جهش تولید قاچاق کالا و ارز است. آماری که درباره میزان قاچاق کشور در کشور وجود دارد چیزی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار است که بسیار زیاد و مأیوس کننده است، البته در این سال‌ها اقداماتی برای کاهش این حجم از قاچاق صورت گرفته که قابل تقدیر است اما قطعاً کافی نیست و کماکان قاچاق به صورت سریالی و سازمان یافته وارد کشور می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: برای مبارزه اصولی با مسئله قاچاق باید سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی بیش از پیش و به صورت جهادی وارد عرصه شوند. مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های اصلی است و اگر معضل قاچاق در کشور برطرف شود خود به خود شاهد جهش تولید نیز خواهیم بود. بسیاری از صنوف ما از قبیل پوشاک، کیف و کفش و لوازم خانگی با واردات بی‌رویه کالاهای قاچاق ضربه های سختی خورده و بعضاً ورشکسته شده‌اند.

عمرانی به سیاست دستگاه قضایی در امر مبارزه با قاچاق کالا هم اشاره کرد و گفت: ما در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مصمم هستیم. در دادستانی کل کشور هم مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و  کارگروه نظارت بر اجرای احکام قاچاق داریم که تلاش مضاعف برای کنترل و نابودی این بلیه فعال هستند. در سال گذشته اجرای احکام قاچاق و وصول جرائم ۷۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که عدد قابل قبولی می‌باشد ولی موجب اقناع نیست و باید تلاش بیشتری انجام دهیم.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: متاسفانه بخش اعظم قاچاق ما از مبادی رسمی است، عدم ساماندهی واردات ته لنجی، بداظهاری در گمرک، عدم نظارت بر مناطق آزاد و از همه مهمتر عدم راه اندازی سامانه جامع و کد دار شدن کالاها از علل اصلی می‌باشد.

این مقام قضایی افزود: اگر سامانه‌های هوشمند مربوطه به یکدیگر متصل شوند از همان ابتدای ثبت سفارش تا زمان تحویل کالا روند صفر تا صد قابل رصد خواهد بود و امکان قاچاق کالا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

معاون دادستان کل کشور به تاخیر در راه اندازی این سامانه هم اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون و مصوبات موجود راه اندازی سامانه مذکور باید در سال ۹۲ اجرایی می‌شد اما متاسفانه این کار تاکنون به ثمر ننشسته و مسوولان ذیربط هم مرتباً امروز و فردا می‌کنند. معرفی افراد مسئول به دادسرا در دست بررسی و اقدام است.

معاون دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: دادستانی کل کشور من‌باب وظیفه مدعی‌العمومی و حقوق عامه مدافع حقوق مردم و بیت المال بوده و با استعانت از خداوند متعال و مستظهر  به دادستان‌ها و قضات انقلابی و شجاع دست هر متجاوز و مفسدی را کوتاه و قطع خواهد نمود.  

انتهای پیام