آیا قانون اجازه موتورسواری به زنان را می دهد؟

به گزارش خبرویژه ؛  احسان انصاری: اگر در حال تردد در سطح شهر بانویی را مشاهده کردید که سوار موتور سیکلت است تعجب نکنید. این روزها این اتفاق بارها در خیابان های شهر رخ می دهد.اتفاقی که اگر چه با چالش های حقوقی و قانونی مواجه است اما شرایط اقتصادی جامعه به شکلی شده که برخی زنان چاره ای جز استفاده از موتور سیکلت برای تردد ندارند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون برای موتورسواری بانوان هیچ مجازاتی تعیین نشده است پس از نظر قانونی این عمل جرم نیست. طبق ماده 26 آیین نامه قانون راهنمایی و رانندگی« هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید. باید گواهی‌نامه متناسب‌رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد». با این وجود برخوردهای قانونی که با بانوان موتور سوار صورت می گیرد سخت است به شکلی که موتور آنها را به پارکینگ های راهنمایی رانندگی منتقل کرده و به راحتی به آنها پس نمی دهند و شاید در برخی موقع اصلا به صاحب موتور باز گردانده نمی شود.در واقع ممنوعیت موتورسواری بانوان باعث شده است که خانم‌های موتورسوار در صورت متوقف شدن توسط پلیس راهور با جرایم و مجازات‌های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه روبرو شوند.

تمامی مناقشات و بحث و جدل‌ها بر سر ممنوعیت موتورسواری بانوان زیر سر یک تبصره یک خطی در «قانون رسیدگی به مجازات رانندگی» است. ماده ۲۰ مهم‌ترین تخلفات رانندگی با موتور را شرح داده و به مجازات این تخلفات و همچنین یکسان بودن قوانین عمومی حمل و نقل بین خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها پرداخته است. این ماده یک تبصره یک خطی دارد که می‌گوید: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

نیروی انتظامی با استناد به این قانون از صدور گواهینامه موتور برای بانوان شانه خالی می‌کند و بر کلمه «مردان» در این تبصره تأکید دارد. از طرف دیگر نیروی انتظامی تنها مرجع صادرکننده گواهینامه خودرو و موتور سیکلت در ایران است و بانوان برای گرفتن گواهینامه موتور نمی‌توانند به مرجع دیگری مراجعه کنند.

این در حالی است که رانندگی خودرو و دوچرخه برای بانوان ممنوعیتی ندارد و آن‌ها در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانند تمامی انواع گواهینامه پایه یک تا سه و ویژه را بگیرند. ممنوعیت موتورسواری بانوان با قوانین زیر تناقض آشکار دارد و همین تناقض شرایط گواهینامه بانوان موتورسوار را پیچیده‌تر کرده است.

در روزهای اخیر اما کارزاری در فضای مجازی دست به دست می شود که در آن درخواست صدور گواهینامه برای زنان مطرح شده است.
در متن این درخواست آمده است:«احتراماً، همان گونه که مستحضرید تاکنون امکان صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان این سرزمین محقق نشده است و با توجه به تورم و گرانی‌های فراوان؛ یکی از راه های مناسب جایگزین، استفاده از موتور سیکلت می‌باشد. این در حالی است که به جهت عدم امکان صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان (در تصادفات)، حتی در صورتی که مقصر هم نباشند، نه تنها امکان استفاده از خدمات دولتی و خصوصی ( مثلاً بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، درمان تکمیلی و…) وجود ندارد، بلکه بایستی خسارت طرف مقابل را نیز جبران نمایند و این موضوع مصداق ظلم مسلم است.

از آنجایی که شعار بنیانگذار این مملکت ما شیفتگان خدمتیم بوده است و با عنایت به این موضوع که الحق و الانصاف این شعار در عملکرد آن سازمان محترم از میان تمام سازمانها و ارگانهای دولتی به خوبی مشاهده می شود، لذا من و سایر امضا کنندگان این کارزار از آن سازمان محترم تقاضامند است که امکان صدور گواهینامه موتور را در اسرع وقت برای بانوان این سرزمین فراهم بفرمایند.بی تردید همه ما روزی را در پیش خواهیم داشت که نه تنها بایستی در برابر عملکرد خود نسبت به دیگران پاسخگو باشیم، بلکه در مورد کم کاری ها، اهمال در قانون گذاری و عواقب ناشی از آن نیز، پاسخگو خواهیم بود».

متنی که به خوبی نشان می دهد موضوع موتورسواری زنان در جامعه ایران به یک دغدغه جدی برای زنان تبدیل شده و قانون باید راه حل منطقی و مناسبی برای آن پیدا کند.

در این زمینه زهرا نژاد بهرام عضو سابق شورای شهر تهران و فعال حوزه زنان به«خبرویژه» گفت:« این یک مساله اجتماعی و فرهنگی است که مردم خودشان باید درباره آن تصمیم بگیرند و هیچ ایرادی ندارد که خانم‌ها بتوانند موتور یا دوچرخه سوار شوند. البته در این زمینه نقش مهم است.واقعیت این است که موتورسواری بانوان هیچ منع قانونی ندارد.

ظاهرا بیشتر از اینکه موانع قانونی برای این امر وجود داشته باشد بیشتر عرف و فرهنگ عمومی جامعه با این موضوع ناهماهنگ است که نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و تا زمانی که قانون صراحتا عدم ممنوعیت آن را اعلام نکند هیچ رسانه و سازمانی نیز به خود اجازه فرهنگ‌سازی در این زمینه را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد، باید قانون با شفافیت هر چه بیشتری در این خصوص اعلام نظر کند و ممنوعیت و غیر قانونی بودن این فعل با صراحت قید شود».

واقعیت این است که جامعه ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با دغدغه های مدرنی مواجه شده که هنوز بخش های سنتی جامعه اجازه تحقق آنها را نمی دهند. وضعیتی همراه با پارادوکس که از یک طرف بخش های عمده ای جامعه مطالبات جدیدی در راستای زندگی شهروندی در جهان امروز دارند و از سوی دیگر بخشی از جامعه همچنان روی مواضع سنتی خود که ریشه در گذشته دارد پافشاری می کند. در چنین شرایطی است که مسائلی مانند موتورسواری زنان بیش از آنکه دارای جنبه های حقوقی و قانونی باشد با موانع فرهنگی و اجتماعی مواجه است که زیاد هم در راستای مطالبات قاطبه اصلی جامعه نیست.