افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی حقوق کارگران از این ماه

گلپور با بیان اینکه دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم کنترل تورم شده است. این نوسانات اثرات خود را بر روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است.واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

وی افزود: توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن استگلپور درباره اینکه آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال گذشته اعمال شد.وی می‌افزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود این‌که فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیاقته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود ۷۰تا۸۰درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و همچنان ادامه دارد. دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.در شرایطی که کارگران تشکل‌های قوی و مستحکمی برای استیفای حقوق خود ندارند، جهت‌گیری وزارت کار موجبات تضعیف بیشتر میلیون‌ها مزدبگیری را فراهم می‌کند که تلاطم‌های اقتصادی و طوفان‌های تورمی، بخش اعظم آن‌ها را به زیر خط فقر کشانده و مضاف بر این مشکلات، حالا با خطرات احتمالی بیشتری مواجه شده‌اند که برگرفته از رویکردهای تخریبی وزارت کار است.به گزارش الف، رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک‌سال و نیم اخیر و پس از جابجایی در راس آن، به‌گونه‌ای بوده که نارضایتی جامعه کارگری سیر تصاعدی داشته و خروجی عملکرد این وزارت‌خانه نه‌تنها موجب بهبود سطح معیشت کارگران نشده بلکه در لوای آنچه که اصلاحات نامیده می‌شود، حقوق قانونی نیروی کار در حال تضعیف‌شدن است مهرماه ۱۴۰۱ و حضور صولت مرتضوی به جای حجت عبدالملکی در راس وزارت کار، قابل حدس بود که رویکرد وزیر جدید با وزیر پیشین تفاوت‌های بارزی دارد. چند ماه بعد از سکانداری مرتضوی و در جلسات شورای‌عالی کار، کاملاً عیان شد که این وزارت‌خانه بر خلاف دوران حضور عبدالملکی، تمایلی برای عمل به نص صریح قانون و پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار ندارد؛ ماده‌ای که در آن بر تناسب دستمزد کارگران و تورم تاکید شده است. اسفندماه ۱۴۰۱ و با توجه به تورم سرسام‌آور آن سال که ناشی از حذف ارز ترجیحی و همچنین سقف‌شکنی نرخ دلار بود، دستمزد کارگران تنها با ۲۷ درصد افزایش مواجه شد و همین مسئله نشان داد که جامعه کارگری چالش‌های فراوانی را با وزارت کار خواهد داشت.

.