درخواست غیرمنتظره سایپا و ایران‌خودرو از پزشکیان خبرساز شد
مدیران دو شرکت خودرو سازی خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند.
به گزارش خبرویژه؛ اسفندماه پارسال قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شد تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو قیمت‌های جدید را اعلام کند. با این حال وزارت صمت تا پایان دولت سیزدهم به دلایلی همچون برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه و … قیمت‌های جدید را اعلام نکرد.
با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران خودرو و سایپا در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.
اصلاح قیمت خودرو که همچون اصلاح قیمت بنزین با دشواری‌هایی از سوی دولت روبه‌روست، در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی، قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ نکرد. حالا خودروسازان به دنبال اعمال قیمت‌هایی برای محصولات خود هستند که سازمان حمایت با توجه به صورت‌های مالی تولیدکنندگان، آن را تهیه کرده است.
به گفته برخی از منابع آگاه، قیمت‌های موردنظر را سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای که خودروسازان به بورس ارائه دادند، استخراج کرده است.
خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است. ظاهرا کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.
همان‌طور که عنوان شد، دولت سیزدهم زیر بار اصلاح قیمت خودرو نرفت؛ این در شرایطی است که دولت چهاردهم با توجه به فریز طولانی‌مدت قیمت خودرو ظاهرا چاره‌ای در این زمینه ندارد. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس، تولید خودرو در ۵ ماه گذشته ۹.۵درصد و نسبت به تیرماه ۱۸درصد افت را به خود دیده که بخش اعظم کاهش تولید به کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد. آنچه مشخص است اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اگر طبق صورت‌های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه‌عطفی خواهد بود در قیمت‌گذاری خودرو. پیش از این شورای رقابت قیمت محصولات تولیدی را با توجه به هزینه‌های تولید همراه با محاسبه بهره‌وری و ارتقای کیفیت تعیین می‌کرد. به گفته مسوولان شورای رقابت فرمول به‌کاررفته در تعیین قیمت فرمول کاست‌پلاس بوده، به این معنا که قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می‌گرفت.
در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می‌شد. بااین‌حال اگرچه با این فرمول قیمت نهایی خودرو واقعی می‌شد اما با دو آیتم ارتقای کیفیت و بهره‌وری که خودروسازان هیچ‌گاه به آن پایبند نبودند، قیمت‌ها کاهش محسوسی به خود می‌گرفت و تولید را ضررده می‌کرد. حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده است، روشی که ظاهرا قیمت‌ها را تا بالای ۵۰درصد افزایش می‌دهد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم به اصلاح قیمتی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به تهیه آن کرده، پایبند خواهد بود یا خیر؟
قیمت‌گذاری خودرو با کدام شیوه؟
همان‌طور که عنوان شد ۱۷ ماه از فریز قیمتی خودرو می‌گذرد؛ این در شرایطی است که اراده‌ای برای اصلاح قیمت‌ها لااقل تا به امروز از سوی دولت دیده نمی‌شود. عدم اصلاح قیمت‌ها حالا شرایط دشواری را برای خودروسازان رقم زده است که اصلی‌ترین آنها رشد بدهی به قطعه سازان و در کنار آن روند کاهشی تولید است. بر این اساس ایران‌خودرو ماه گذشته اقدام به عرضه ۱۱۵هزار خودرو کرد، که با تقاضای بیش از سه‌میلیون متقاضی همراه بود. برگزاری لاتاری خودرو توسط این خودروساز جز سرخوردگی برای ۹۸درصد متقاضیان نتیجه دیگری در بر نداشت. قرعه‌کشی اخیر، چند پیامد به دنبال داشت که اصلی‌ترین آنها بی‌اعتباری مقررات محدودکننده و اعمال نظر دولت در خودروسازی‌های کشور بود.
هر چند دولت گریزی از اصلاح قیمت خودرو ندارد و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور باید نسبت به این امر در اسرع وقت اقدام کند، اما روشی که در این زمینه انتخاب می‌شود، برای خودروسازان بسیار سرنوشت‌ساز است.