سقفی که روی سر فدراسیون خراب شد

«صددرصد دور زده می‌شد». این جمله را دبیر سازمان لیگ، اول شهریور ۱۴۰۴ در یک نشست خبری به زبان آورد. او صریح گفت که اغلب باشگاه‌های لیگ برتر با ترفند‌های مختلف قانون سقف قرارداد را بی‌اثر کرده‌اند.

سال ۱۴۰۲، فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت جلوی ریخت‌وپاش باشگاه‌ها در فصل نقل‌وانتقالات را بگیرد. بدین ترتیب قانون سقف بودجه متولد شد تا بین تیم‌ها عدالت برقرار و صورت‌های مالی شفاف شود. اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد، هیچ شباهتی به فیرپلی مالی نداشت. بزرگ‌ترین ایراد آن هم ضمانت اجرایی بود.

فدراسیون به‌حساب باشگاه‌ها و بازیکنان دسترسی نداشت. آنها تنها به خوداظهاری باشگاه‌ها متکی بودند. باشگاه‌ها هم از این فرصت استفاده و رقم‌هایی را ثبت کردند که بیشتر شبیه یک آیتم طنز برنامه خنده‌بازار بود. مثلاً استقلال، قرارداد هاشمی‌نسب (مربی) را ۵۰ میلیون تومان و سعید مهری (هافبک) را ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.

باشگاه‌ها از هر ترفندی که فکرش را بکنید برای بی‌اعتبار کردن قانون استفاده کردند: پرداخت دلاری، خرید ویلا در ترکیه، اهدای حواله میل‌گرد و حتی بستن دو قرارداد جداگانه با دو رقم متفاوت. یکی برای ثبت در سازمان لیگ و دیگری بین دو طرف.

فدراسیون ابتدا عامدانه چشم‌هایش را بست، اما بعداً چاره‌ای جز اعتراف نداشت. دبیر سازمان لیگ در آخرین سال اجرای این قانون گفت: «باشگاه‌ها نمی‌توانند بالاتر از سقف ثبت کنند، اما اگر بفهمیم رقم واقعی متفاوت است، پرونده را به مراجع قضایی فدراسیون می‌دهیم.» بااین‌حال، وقتی مشخص شد اعداد باشگاه‌های بزرگ (پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور) با واقعیت فاصله دارد، فدراسیون اقدام خاصی نکرد. تهدید به کسر امتیاز و سپس بازگرداندن همان امتیاز‌ها در استیناف، عملاً تیغ قانون را برای همیشه کُند و باشگاه‌ها را جسورتر کرد.

قانونی که برای انضباط مالی بسته شد، در عمل بدون ابزار راستی‌آزمایی و مجازات مؤثر، نه‌تنها شفافیتی ایجاد نکرد، بلکه کارنامه مالی لیگ را تیره‌تر از قبل کرد.

حالا با نزدیکی به شروع فصل جدید، فدراسیون تصمیم گرفته سقف بودجه را کاملاً کنار بگذارد و به‌جای آن «دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه» را اجرا کند. در این قانون جدید، دیگر خبری از یک عدد ثابت نیست. قرار است وضعیت کلی اقتصاد باشگاه (درآمد، هزینه، بدهی، سرمایه و محل تأمین آن) بررسی شود.