توضیحات دولت درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی

داستان ورود کالابرگ الکترونیکی به اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گذشته مطرح شد. این خبر پس از مدت کوتاهی توسط مقامات کشوری تکذیب شد. اما همان زمان یعنی در زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱، وقتی دولت بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اصرار داشت، یک شرط به خواست نمایندگان در پروسه‌ی این حذف گنجانده شد و آن بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ با اتخاذ سیاست کالابرگ الکترونیک بود. به این معنا که دولت برای هر کالایی که ارز دولتی آن حذف می‌شود، کالابرگ الکترونیک به مردم بدهد و مصرف‌کنندگان با این کالابرگ‌ها بتوانند کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند.

حال امروز دولت بعد از گذشت بیش از هفت ماه از سال جدید که رسما موضوع توزیع کالابرگ اعلام شد، نتوانسته کالا برگ را طبق زمان اعلامی خود توزیع کند. دولت پیشتر اعلام کرده بود، تا مرداد ماه زیر ساخت لازم برای توزیع کالا برگ را فراهم خواهد کرد. اما نیمه دوم مرداد ماه، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد، ایجاد این زیر ساخت زمان‌بر است.

در نهایت مقرر شد، بعد از اجرای دو مرحله آزمایشی توزیع کالابرگ الکترونیکی توسط وزارت رفاه و ارائه گزارش به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد اجرای آن تصمیم‌گیری شود. زیرا سیاستگذار قصد نداشت، اجرای سراسری این برنامه مانند موضوع یارانه‌ها، منجر به بروز برخی اعتراضات شود.

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی گفته است: «مسئولیت اجرای کالابرگ که تکلیف بودجه است، بر عهده وزارت کار است و بخشی از این تأخیر به علت نبود وزیر بود و مقداری سرعت کار را کند کرده بود و امیدواریم به‌زودی نتیجه این موضوع نهایی شده و بتوانیم آن را اعلام کنیم. زیرساخت‌های این مهم آماده شده تا در اجرا یا مشکلی روبرو نباشیم.

زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اصلا مشخص نیست

کامران ندریریال کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «دولت در اردیبهشت ماه برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی یک راهکار کوتاه مدت و یک راهکار بلند مدت در نظر گرفت. در ابتدا با توجه به اینکه زیر ساخت‌های اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم فراهم نبود، قرار شد تا پایان تابستان با یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان نقدی، افزایش هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهند، تا بعد از اجرای آزمایشی طرح کالا برگ الکترونیکی و درآمدن نقاط ضعف و قوت آن، برای اجرای این طرح تصمیم‌گیری شود.»

ندری در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون دولت علیرغم وعده قبلی خود کالابرگ الکترونیکی را عملیاتی نکرده است، اظهار داشت: «یک بحث جدی در این مورد ایجاد نارضایتی است که ممکن است بعد از قطع یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی ایجاد شود. بالاخره چند ماه می‌شود که سرپرستان خانوار این یارانه را دریافت می‌کنند و حالا اگر دولت بخواهد این مبلغ دیگر ندهد و به نوعی یارانه نقدی برای همیشه قطع شود، این کار برای دولت قطعاً هزینه‌هایی را در پی دارد. شاید اینکه دولت تا الان اجرای کالا برگ الکترونیکی را به تعویق انداخته یکی از دلایل اصلی آن همین موضوع باشد.»

وی با اشاره به اینکه به طور قطع پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهتر می‌تواند عدالت یارانه‌ای را اجرا کند، افزود: «با توجه به زیرساخت‌های فنی این کار، باید دید که در نهایت آیا دولت می‌تواند از عهده این کار برآید یا همچنان تنها شاهد پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود. به نظر می‌رسد اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانونی است که دولت باید آن را به سرانجام برساند، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشته تاکنون در این زمینه کاری صورت نگرفته است. این طرح با توجه به پیچیدگی‌های فنی و ساختاری که دارد به راحتی به نظر نمی‌رسد قابل اجرا باشد.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت با حذف ارز ترجیحی عملاً برخی از کالاها را تا ۲.۵ برابر گران کرد، گفت: «در کالای مانند مرغ قیمت هر کیلو از ۲۴ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. در برخی از ایام نیز مشاهده کردیم در بازار آزاد هرکیلوگرم مرغ قیمتش حتی به ۸۰ هزار تومان رسید. در مورد تخم مرغ و روغن و برخی دیگر از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم این موضوع حاکم بود.»

ندری اضافه کرد: «به طور کلی در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی مردم از تورم متوسط که شامل ۴۵۰ قلم کالا است، با افزایش بسیار بیشتری روبرو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش قیمت دیگری را ندهد.»

وی ادامه داد: «اگر یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی مرتب پرداخت شود، می‌توان تا حدودی به این نتیجه رسید که با فرض ثابت بودن قیمت‌ها حداثل تا پایان سال، آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاحدی می‌تواند پوشش داده شود. اما اگر قرار شد تا پایان سال به صورت مداوم ستاد تنظیم بازار و یا خود کارخانه‌ها مدام به افزایش قیمت کالاها اقدام کند، این یارانه نقدی نیز در کمترین زمان ممکن اثر خود را از دست خواهد داد و سفره مردم دوباره کوچک‌تر از گذشته خواهد شد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: «به عنوان مثال ما در یک سال گذشته با افزایش سرسام‌آور قیمت برنج روبرو بودیم به طور کلی قیمت برنج بیش از ۱۰۰ هزار تومان طی یک سال اخیر با افزایش روبرو بوده که با توجه به اینکه این محصول قوت غالب بسیاری از مردم بوده، افزایش افسارگسیخته آن، باعث شده برنج از سفره برخی از خانوارها حرف شود. طبیعتاً در این شرایط دولت باید نظارت مستمری بر روی بازار کالاهای اساسی داشته باشد، در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان نمی‌تواند جوابگوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش تورم باشد.»