توضیح دادستان آمل درباره تصویر خانم بی‌حجاب در مسجد
دادستان عمومی و انقلاب آمل با اشاره به بازنشر گسترده فیلم مراسم ترحیم مسجد غریب‌الغربای این شهرستان گفت: فیلم منتشرشده مربوط به ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ است و اقدامات لازم در همان مقطع انجام شده و هیئت‌امنای متخلف نیز عزل شده‌اند.
به گزارش خبرویژه؛ پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی از برگزاری مراسم ترحیم مختلط و سخنرانی یک زن بی حجاب در کنار محراب و منبر مسجد غریب‌الغربای این شهرستان، واکنش‌ها و گلایه‌های گسترده‌ای در میان مردم شکل گرفت و این موضوع موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل پس از بررسی کامل ماجرا، درمورد بازنشر گسترده فیلم مربوط به این مراسم، اظهار کرد: با توجه به بازنشر گسترده فیلم و مطالب منتشرشده در فضای مجازی پیرامون حواشی مراسم ختم برگزارشده در مسجد غریب‌الغربای شهرستان آمل به‌منظور تنویر افکار عمومی، جلوگیری از برداشت‌های نادرست و شفاف‌سازی بررسی گسترده انجام شد.
حجت الله حاتمی با بیان اینکه فیلم و خبر مورد نظر مربوط به ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ بوده و موضوع در همان زمان مورد توجه مسئولان مربوط قرار گرفته است، افزود: بلافاصله پس از انتشار فیلم در فضای مجازی اقدامات لازم از سوی امام جمعه شهرستان آمل و مسئول امور مساجد انجام شده و در پی آن هیئت‌امنا که در این موضوع مرتکب تخلف شده بودند، عزل شدند.
وی با اعلام اینکه بازنشر مجدد این فیلم و خبر قدیمی بدون اشاره به اقدامات انجام‌شده و تصمیمات اتخاذشده در همان مقطع، می‌تواند موجب ایجاد برداشت نادرست در افکار عمومی و تشویش اذهان عمومی شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه حکم مسئول امور مساجد شهرستان در هفته گذشته برای مدت دو سال تمدید شد، حسب بررسی‌های اولیه بازنشر گسترده مجدد این موضوع می‌تواند با اعتراض یا نارضایتی برخی افراد نسبت به این تصمیم مرتبط باشد همچنین هرگونه ادعای مرتبط با انگیزه اشخاص در صورت وجود مستندات از مجاری قانونی بررسی و درباره آن اتخاذ تصمیم می شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت مساجد، شعائر دینی و آرامش روانی جامعه، از عموم شهروندان و کاربران فضای مجازی درخواست کرد از بازنشر مجدد فیلم و مطالب مربوط به این موضوع، به‌ویژه مطالب فاقد اطلاعات کامل و دقیق خودداری شود.
وی با اعلام اینکه انتشار مجدد مطالبی که با هدف تشویش اذهان عمومی، هتک حرمت اشخاص یا ایجاد التهاب در جامعه شود در صورت احراز، مطابق مقررات قانونی قابل بررسی و پیگیری می شود، متذکر شد: اطلاع‌رسانی درباره موضوعات اجتماعی و عمومی باید مبتنی بر دقت، صحت، رعایت حقوق اشخاص و توجه به اقدامات قانونی انجام‌شده باشد و از شهروندان انتظار می‌رود پیش از بازنشر هرگونه محتوا، از صحت، تاریخ و وضعیت موضوع اطمینان حاصل کنند.