حداقل دستمزد کارگران باید بیشتر از کارمندان باشد

دولت حداقل دستمزد را به اندازه سبد معیشت افزایش نمی‌دهد
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کاربا اشاره به اینکه با توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: در حالی که دولت حداقل حقوق کارمندان را ۴.۵ میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد، بنابراین می‌توان گفت، که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ همین مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه مجلس در چند وقت گذشته اقدامات خوبی را در حوزه معیشت کارگران و کارمندان انجام داده، به نظر می‌رسد اعتراضاتی که کارگران، معلمان و همچنین کارکنان قوه قضاییه در مورد بهبود وضعیت معیشتی انجام دادند، در تصمیماتی که مجلس اتخاذ کرده، تاثیرگذار بوده، بنابراین برای چانه زنی در مورد حداقل دستمزد کارگران باید نمایندگان کارگری اقداماتی را انجام دهند که بتوانند، حداقل دستمزد را بیشتر از مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دهند.

حاجی اسماعیلی با بیان اینکه از لحاظ مزایا و دسترسی به امکانات وضعیت کارگران و کارمندان یکسان نیست، گفت: از سوی دیگر به چهار دلیل باید حداقل حقوق کارگران نسبت به آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده بیشتر باشد، در وهله اول در حال حاضر نرخ تورم بالای ۴۲ درصد است که این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده است.

وی اضافه کرد: در وهله دوم نیز تعیین سبد معیشتی کارگران حدود ۹ میلیون تومان، در وهله سوم نیز علیرغم اینکه خطر فقر به صورت رسمی در کشور وجود ندارد، اما بر اساس برآورد‌ها در کلانشهرها، خط فقر در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون تومان است و دست آخر همانطور که اشاره شد دسترسی کارگران به امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و … خیلی کمتر از کارمندان است، بنابراین باید دستمزد پایه کارگران بیشتر از کارمندان باشد.

این کارشناس مسائل کار با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری باید در مذاکرات چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد باید فعالانه و موثر حاضر شوند، ادامه داد: متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف به هیچ عنوان در مقوله تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون عمل نکردند، بر اساس این قانون دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، حداقل دستمزد را افزایش دهد، اما در عمل شاهد هستیم دولت به صورت دستوری یک نرخ را تعیین می‌کند، ازسوی دیگر با توجه به اظهارات مقامات دولتی، آن‌ها از قبل به پیشواز عدم افزایش متناسب حداقل دستمزد حقوق رفته‌اند.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: این توجیه که اگر حداقل دستمزد کارگران به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند، دولت به دلیل کسری بودجه‌ای که دارد، این موضوع باعث تورم خواهد شد، به دستاویزی برای عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تبدیل شده، این در حالی است که این موضوع از اساس غلط است، زیرا دولت اگر می‌خواهد، کسری بودجه خود را کم کند، باید از هزینه‌های اضافی خود بکاهند و همچنین سیاست‌های اقتصادی ناکارآمدی که طی چند سال گذشته اجرا شده را مورد اصلاح قرار دهد، در غیر این صورت ما باز هم برای سال آینده با افزایش تورم روبرو خواهیم بود که نتیجه این موضوع کاهش شدیدتر قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سفره آن‌ها خواهد بود.