گیر گواهینامه موتورسیکلت زنان کجاست؟

به گزارش خبرویژه،داستان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، با وجود تمام وعده‌ها، همچنان یکی از چالش‌های باز حوزه حمل و نقل و ترافیک کشور است. با اینکه بارها از زبان مسئولان شنیده‌ایم که به زودی مسئله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان حل خواهد شد، اما همچنان این مانع به قوت خود باقی است. در همین حال، بخشی از جامعه به این موضوع به عنوان یک مطالبه اجتماعی جدی نگاه می‌کند و نظرات متفاوتی هم درباره آن وجود دارد. این اختلاف‌نظرها باعث شده تا این موضوع همچنان یکی از چالش‌های باز حوزه حمل و نقل کشور باشد و بخشی از جامعه به آن به عنوان یک مطالبه اجتماعی جدی نگاه می‌کند.

سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور کشور می‌گوید در دهه‌های گذشته هیچ مطالبه‌ای از سوی بانوان برای موتورسواری وجود نداشت، اما امروز شرایط تغییر کرده است. به گفته او، همین الان بانوانی که با موتور رانندگی می‌کنند، مهارت دارند اما گواهینامه ندارند و تصادف هم می‌کنند. او می‌گوید قرار نیست یک یا دو بانوی تصادف کننده را به کل بانوان تعمیم دهیم. در تهران اولین کشته‌های تصادفات موتورسواران هستند. او روی کلاه ایمنی خیلی حساس است و استفاده اجباری از آن را برای حفظ جان ضروری می‌داند.

جهانی درباره الزامات ایمنی می‌گوید موتورسواری اصولی نیاز به آرنج بند، زانو بند، کاپشن تجهیزاتی، دستکش، پوتین، عینک و کلاه ایمنی دارد. بانوان هم می‌توانند لباس متعارف بپوشند. او می‌افزاید آموزش‌های استاندارد و بیمه شخص ثالث نیز باید در کنار آن دیده شود. او درباره مزایای این موضوع برای ترافیک معتقد است که اگر بانوان گواهینامه داشته باشند، به جای خودرو از موتور استفاده می‌کنند و تعداد خودروها کم می‌شود. روزهای تردد فرد را یادتان بیاید که خلوتی بیشتری داشت. اینجا هم اگر خانم‌ها اجازه پیدا کنند، خیلی از مشکلات ترافیکی حل می‌شود. او می‌گوید این یک مطالبه اجتماعی است و باید به آن پاسخ داده شود.

‌یک گره قانونی

جهانی درباره ابهام‌های قانونی در این زمینه می‌گوید در تبصره ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، عبارت «مردان» ذکر شده و همین موضوع باعث ایجاد مرز و ابهام شده است؛ کافی است این کلمه حذف شود تا قانون عام و شامل همه شود. او می‌گوید پلیس منتظر ابلاغ رسمی برای اجراست. به گفته او، سمت رسمی در پلیس ندارد، اما به عنوان مشاور رئیس پلیس همکاری می‌کند.

همان طور که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور، اعلام کرده، منتظر ابلاغ هستند و در مجموعه‌های نظامی ابلاغ رسمی از طریق ستاد کل انجام می‌شود. او یادآوری می‌کند که در  سال ۱۳۸۴ یک تیم هفت نفره تشکیل دادند و آیین نامه رانندگی را بازنگری کردند. تا قبل از سال ۱۳۸۹، در هیچ جای قانون اشاره نشده بود که ثبت نام گواهینامه مخصوص آقایان است. ماده ۲۶ و ۲۷ آیین نامه فقط سن، سلامت جسمی و روانی و مهارت‌های عملی را شرط کرده بود.

 تبصره‌ای به بلندای یک دیوار

جهانی ادامه می‌دهد که در سال ۱۳۸۹ بحث گواهینامه موتورسیکلت بانوان داغ شد و تبصره‌ای به ماده ۲۰ اضافه کردند که «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان با نیروی انتظامی است». او می‌پرسد چه ضرورتی داشت این قانون تصویب شود؟ این تبصره فقط یک مرز ایجاد کرد. به نظر او کافی است کلمه «مردان» حذف شود تا قانون عام شود. او می‌پرسد چرا در این زمینه این قدر حساسیت وجود دارد؟ آیا در رژیم سابق گواهینامه برای بانوان صادر می‌شد؟ خیر، چون اصلاً مطالبه‌ای وجود نداشت. اما الان یک مطالبه اجتماعی و یک نیاز شده است.

او درباره عواقب نبود گواهینامه می‌گوید طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه مجازات نقدی یا حبس قابل تبدیل دارد. اما در محاکم دیده که دیگر حبس در نظر گرفته نمی‌شود و به جریمه نقدی تبدیل می‌شود. زندان فقط وقتی است که با ماده ۷۱۸ همخوانی پیدا کند؛ مثلاً تصادف با عابر پیاده و مقصر بودن منجر به مرگ. جهانی می‌گوید طرح «بانوان فرهنگی» در کاهش تخلفات موثر بود و همیاران پلیس دانش آموز ۱۸ درصد موثر بودند. حالا یک بانو می‌تواند همین نقش را ایفا کند. این موضوع از آن موارد است که اول چندان خواهانی نداشت، اما الان نیاز جامعه است. امیدوارم شاهد ابلاغ مصوبه‌ای در این زمینه از سوی نیروی انتظامی باشیم.

 وقتی شرایط عوض می‌شود

نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاون امور زنان ریاست جمهوری اما از زاویه دیگری نگاه می‌کند. او می‌گوید شرایط امروز جامعه، شرایط ۱۰سال گذشته و دوره رژیم پهلوی نیست. اگر از پدربزرگ‌ها پرس و جو کنیم، متوجه می‌شویم در دهه ۳۰ و ۴۰ برای دوچرخه گواهینامه صادر می‌شد که اقتضای زمان بود، اما امروز دیگر چیزی به نام گواهینامه دوچرخه نمی‌بینید.

ذوالفقاری ادامه می‌دهد که امروز جریان اجتماعی اقتضای دیگری را می‌پذیرد. در کلان‌شهرها آقایان طی بیست دقیقه به محل کار می‌رسند، اما خانم همکارشان مجبور است یک ساعت و نیم قبل از آن راه بیفتد. خانمی که باید بچه را آماده کند و به مدرسه بفرستد، همیشه دیر می‌رسد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خانم‌ها همیشه دیر به محل کار می‌آیند.

تعیین تکلیف قانون بالاسری

او درباره مواد قانونی در این زمینه می‌گوید در ماده ۲۲ قانون حمل و نقل کالای خارجی، مسئولیت صدور گواهینامه و پلاک به طور عام به نیروی انتظامی سپرده شده است. او تصریح می‌کند که یک قانون مادر وجود دارد که یک مرجع را به صورت عام مرجع صدور گواهینامه قرار داده است. در تبصره ماده ۲۰ به صدور گواهینامه برای مردان اشاره شده است.

او می‌پرسد آیا این عبارت مفهوم مخالف دارد و صدور گواهینامه برای زنان را نفی کرده است؟ مشاور حقوقی معاون امور زنان ریاست جمهوری ادامه می‌دهد به‌رغم همه این ابهامات، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دستور کار معاونت امور زنان قرار گرفته است. او می‌گوید در قانون مادر از کلمه «هرکس» استفاده شده و گفته شده هرکس متقاضی بود برای او گواهینامه صادر شود. از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شد که آیا نیاز به اصلاح قانون هست و پاسخ دادند که نیازی به اصلاح نیست، زیرا مفهوم مخالف ندارد و قاعده عامی وجود دارد.

سلامت زنان موتورسوار

ذوالفقاری به دغدغه سلامت زنان اشاره می‌کند و می‌گوید در بند دو آیین نامه بر استفاده از موارد ایمنی تأکید شد. او می‌پرسد آیا قدرت یک خانم ۳۵ ساله برای کنترل موتور از پسر ۱۶ ساله کمتر است؟ یک پسر ۱۶ ساله امکان موتورسواری دارد اما یک خانم ندارد؟ اگر چنین توانایی ندارد، چرا قریب به هزار زن راننده خودروی سنگین فعال داریم؟

او در پایان می‌گوید از نظر قانونی محدودیتی نداشته‌اند و حکم صریحی مبنی بر خلاف شرع بودن آن وجود نداشته است. اما هنوز مسائل اجرایی مثل نبود مربی زن در آموزشگاه‌ها باقی است. داستان همچنان باقی است و با وجود اینکه گفته می‌شود به زودی رفع می‌شود، همچنان در همین نقطه ایستاده است.

منبع:روزنامه هفت صبح