ادامه تلاش‌ها برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با ایسنا، در خصوص وضعیت نامشخص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل نشود قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که اکثر مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به همین کمیسیون است، اما هم آقای قالیباف و هم ما در تلاش هستیم تا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شده و کار خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: به دلیل این‌که موضوع اصلاح ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد در خصوص خود این کمیسیون پیشنهاداتی را ارائه دادیم تا هفته آینده در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، در واقع این پیشنهاد مبنی بر این است که مجلس اجازه داشته باشد که این کمیسیون کار خود را با همان تعدادی که تمایل دارند در کمیسیون حقوقی و قضایی عضو باشند، آغاز کند.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی اولویت‌هایی که کمیسیون حقوقی و قضایی باید در نظر داشته باشد، بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس اولویت‌های کمیسیون‌های تخصصی را بررسی کرده است. به عقیده من موضوع دارای اولویت اصلاح قوانینی است که بسیار دارای ضرورت هستند از جمله این قوانین می‌توان به آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و یا قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که کاربرد زیادی هم دارد.

غصنفرآبادی اظهار کرد: البته طرح‌ها و لوایحی وجود دارند که در دستور کار قرار خواهند گرفت. دستور نیز براساس پیشنهاداتی است که زودتر ارجاع می‌شوند و طرح و لوایحی که زودتر اجرا شوند باید زودتر در دستور کار قرار گیرند، ولی امکان این موضوع وجود دارد که هیات رییسه و یا کمیسیون مباحثی را که دارای اولویت و ضرورت می‌دانند در دستور کار کمیسیون قرار دهند.

وضعیت کمیسیون حقوفی و قضایی دو ماه بعد از تشکیل مجلس یازدهم همچنان بلاتکلیف است و تعداد اعضای آن برای تشکیل به حد نصاب نرسیده است.

انتهای پیام