معوقات بازنشستگان بالاخره پرداخت شد، دارایی‌های تأمین اجتماعی به وثیقه رفت

صادقی در ادامه با تشریح وضعیت اقتصاد ایران در شش‌ماهه دوم سال اظهار داشت: در نیمه دوم سال، فعالیت‌های اقتصادی کشور هم‌زمان تحت فشار مجموعه‌ای از ریسک‌های مرکب قرار گرفته است؛ از نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های شدید بین‌المللی گرفته تا ناترازی عمیق انرژی (برق و گاز)، چالش‌های نظام بانکی، فشار مضاعف بر منابع عمومی دولت، اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل درون‌ساده و برون‌سازمانی، و حتی تهدیدات و مخاطرات ناشی از محاصره‌های هوایی و دریایی. اینها واقعیت‌هایی نیستند که بتوان از کنار آنها به سادگی گذشت و بگوییم اتفاقی نیفتاده است. طبیعی است که مجموع این عوامل به آتش تورم دامن می‌زند.

وی افزود: در چنین شرایطی که دولت با کسری شدید منابع و نبود ارز مواجه است، برای تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق‌ها، اقدام به تزریق ارز با نرخ‌های بالا مثلا بر اساس دلار‌های ۲۴۰ هزار تومانی در معادلات کلان می‌کند تا بتواند ساختار اجرایی را اداره کند. اما سوال این است که چه کسی هزینه واقعی این اقدام را از جیب خود پرداخت می‌کند؟ پاسخ روشن است: من و شما، از طریق تورم افسارگسیخته‌ای که به واسطه این سیاست‌ها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به طرح موضوع افزایش مجدد دستمزد‌ها در نیمه دوم سال و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در شورای عالی کار گفت: مصوبه شورای عالی کار مرجع قانونی است و باید افزایش حقوق رخ دهد. ما کارگران بازنشسته نیز نظاره‌گر هستیم و می‌گوییم شما ابتدا دستمزد شاغلین را اصلاح کنید. اما شنیده شد که در شورای عالی کار پیشنهادی مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه مبلغ ثابت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تمام سطوح مزدی از حداقل‌بگیر گرفته تا سقف‌بگیر اضافه شود.

صادقی با نقد این پیشنهاد تصریح کرد: این سبک از تصمیم‌گیری به هیچ وجه عادلانه و کارشناسی نیست. چگونه می‌توان برای کسی که حقوق ۱۰۳ یا ۱۰۵ میلیون تومانی دریافت می‌کند، همان یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را اضافه کرد که برای یک کارگر یا بازنشسته دریافت‌کننده حداقل حقوق ۱۶ میلیون تومانی اضافه می‌شود؟ یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در دریافتی ۱۰۵ میلیونی هیچ تأثیر ملموسی ندارد، اما اگر به جای آن، حداقل ۲ میلیون تومان به دریافتی طبقات پایین اضافه شود و ۱ میلیون تومان به سقف‌بگیران داده شود، قطعاً این افزایش ۲ میلیونی در زندگی و سفره یک بازنشسته ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومانی تأثیر جبران‌کننده‌ای خواهد داشت.

وی در پاسخ به برخی شبهات حقوقی در خصوص اصلاح دستمزد در طول سال خاطرنشان ساخت: در حالی که تأثیر این افزایش دستمزد بر حق‌بیمه‌های پرداختی و تقویت منابع سازمان بسیار حیاتی است و باید دولت را مجاب به پذیرش آن کرد، متأسفانه صدا‌هایی از درون برخی مجموعه‌های کارگری بلند می‌شود که «شورای عالی کار تنها سالی یک بار می‌تواند درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند!» بنده می‌پرسم در کجای قانون چنین محدودیتی نوشته شده است؟ شورای عالی کار می‌تواند سالی دو بار و حتی سالی سه بار تشکیل جلسه دهد و دستمزد را ترمیم کند. اگر نرخ تورم از عدد ۶۰ درصد عبور کرد، شورای عالی کار موظف است هر ماه تشکیل جلسه دهد و میزان تورم نقطه به نقطه را به حقوق‌ها اضافه کند تا این شکاف عمیق مزدی ترمیم شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان افزود: طبیعتاً اگر مصوبه شورای عالی کار برای شاغلین اتفاق بیفتد، بر اساس مفاد مواد ۹۶، ۴۱ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، این افزایش به طور مستقیم و قانونی بر دریافتی بازنشستگان نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین نگاه ما همواره بر اساس منافع مشترک و هم‌بسته شاغلان و بازنشستگان است و اگر از دستمزد شاغل دفاع می‌کنیم، در واقع از حقوق برحق بازنشسته نیز دفاع کرده‌ایم.

به بازنشستگان در حضور رئیس‌جمهور تریبون ندادند

حسن صادقی در ادامه به چالش‌های موجود با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حواشی نشست مشترک اخیر تشکل‌ها با رئیس‌جمهور پرداخت، و اظهار کرد: ما با شخص وزیر کار چالش‌های داریم و در این زمینه با هیچ‌کس تعارف یا شوخی نداریم. در دیداری که اخیراً میان تشکل‌ها با جناب آقای رئیس‌جمهور برگزار شد، ما حرف‌های بسیار مهم و بنیادینی برای گفتن داشتیم.

صادقی در تشریح سخنانی که قرار بود به گوش رئیس‌جمهور برسد، گفت: ما می‌خواستیم به جناب آقای دکتر پزشکیان بگوییم که آقای رئیس‌جمهور! شما خودتان سال‌ها نماینده مجلس، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و عضو هیئت‌رئیسه مجلس بوده‌اید. شما از تمامی زیر و بم، جزییات و «جیک و بیک» مسائل سازمان تأمین اجتماعی آگاهی کامل دارید.

اگر بدهی‌های تاریخی و جاری سازمان تأمین اجتماعی در دولت شما پرداخت نشود، پس ما باید انتظار تأدیه این مطالبات را در کدام دولت داشته باشیم؟ اگر در دولت شما حق اعتراض قانونی و حق اجتماعات صنفی به رسمیت شناخته نشود، در کدام دولت شناخته خواهد شد؟ شما شخصی هستید که مدام نهج‌البلاغه می‌خوانید و به سیره و دیدگاه‌های حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) در باب آزادی بیان، آزادی احقاق حق، برابری حقوق انسان‌ها و مساوات استناد می‌کنید پس اگر این آرمان‌ها در زمان مسئولیت شما عملیاتی نشود، چه زمانی محقق خواهد شد؟

وی با گلایه از مدیریت آن نشست ادامه داد:، اما متأسفانه مسئولان برگزاری نشست، به بنده و اتحادیه پیشکسوتان حتا یک وقت دو سه دقیقه‌ای برای سخنرانی ندادند! آمدند و از و افرادی از تشکل‌های گوناگون را ردیف کردند تا پشت تریبون بروند و صحبت کنند، اما تریبون را از نماینده واقعی بخش عظیمی از جامعه کارگری گرفتند. چرا؟ تنها به این دلیل که ما پیش‌تر از عملکرد آقای وزیر کار انتقاد کرده بودیم و نسبت به برکناری و تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی موضع گرفته بودیم!

صادقی در دفاع از موضع اتحادیه درباره تغییرات مدیریتی سازمان گفت: ما تغییر مدیرعامل وقت سازمان را به هیچ وجه به نفع تأمین اجتماعی نمی‌دانستیم. وگرنه نه آن مدیرعامل قبلی بنده را تحویل می‌گرفت، نه با هم مراوده خصوصی داشتیم اتفاقاً میزان نشست‌های او با گروه‌هایی که با ما تعارض فکری داشتند به مراتب بیشتر بود. اما ملاک ما «کارآمدی» بود. آن مدیرعامل شبانه‌روزی کار می‌کرد و حداقل ۱۱ طرح اثرگذار و ساختاری برای خروج سازمان تأمین اجتماعی از باتلاقی که در آن گرفتار شده بود، ارائه داد. او در حوزه درمان، بیمه، اقتصاد و اخذ مطالبات از دولت برنامه‌های عملیاتی داشت. آیا درست بود شخصی را که دارای برنامه و تحرک اجرایی بود به یک‌باره تغییر دهید؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان ادامه داد: خب معلوم است که ما با این عزل شتاب‌زده مخالفت می‌کردیم. اما آیا به تاوان این مخالفت کارشناسانه، باید نماینده اتحادیه از بیان حقایق در پشت تریبون نشست مشترک کانون‌ها با رئیس‌جمهور محروم شود؟

وی افزود: خروجی آن همه تعریف و تمجید و مجیزگویی در حضور رئیس‌جمهور چه شد؟ مشکلات کارگران و بازنشستگان با تمجید حل نمی‌شود. فرصت استثنایی و نادری پیش آمده بود تا ما رودررو با شخص اول اجرایی کشور سخن بگوییم؛ از او نقد کنیم که چرا سهم تأمین اجتماعی بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی در بودجه دیده نشده است؟ از او بازخواست کنیم که چرا حاصل تحمیل ۲۹ متمم و اصلاحیه به قانون تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود و دولت سهم کارفرمایی خود را نمی‌دهد؟ ما می‌خواستیم بگوییم آقای پزشکیان! بنده مسئول ستاد کارگری شما در کل کشور بودم، اما امروز با کارکرد اجرایی شما مشکل دارم. شما تأمین اجتماعی را نمی‌بینید و وقتی تأمین اجتماعی را نادیده می‌گیرید، در واقع ۴۳ میلیون کارگر، بازنشسته و خانواده‌های آنان یعنی بیش از ۵۲ تا ۵۳ درصد جمعیت کل کشور را نادیده گرفته‌اید.

مترقی‌ترین قانون بیمه‌ای کشور در بستر فراموشی

حسن صادقی در ادامه با بازخوانی مبانی قانونی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: ما از دولت‌ها هیچ خواسته غیرقانونی‌ای نداریم. تنها خواسته ما، اجرای دقیق همان قانونی است که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده است؛ قانونی که با وجود گذشت نیم قرن، هنوز هم مترقی‌ترین، جامع‌ترین و علمی‌ترین قانون بیمه‌ای و تأمین اجتماعی در کشور است. همین قانونی که سال‌هاست توسط دولت‌های مختلف به محاق رفته و اجرا نمی‌شود. اگر دولت‌ها به این قانون پایبند بودند، امروز دولت بیش از ۲ تریلیون تومان (۲ هزار هزار میلیارد تومان) به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار نبود!

وی با انتقاد از رویه دولت‌ها در وارونه‌سازی واقعیت‌های مالی گفت: متأسفانه آقایان جای بدهکار و طلبکار را عوض کرده‌اند! بدهی‌های عظیم خود را نمی‌پردازند و بعد توقع دارند ما هم مجیزگوی آنان باشیم. بنده نه اینجا و نه در برابر هیچ دولتی مجیز نخواهم گفت. در زمان دولت شهید رئیسی نیز بنده همین حرف‌ها و انتقادات را مطرح کردم. بله، سخن گفتن هزینه دارد، اما کسی که مدعی نمایندگی کارگران و بازنشستگان می‌شود، باید بداند که پذیرش این هزینه‌ها الزامی است.

وی تأکید کرد: یک نماینده واقعی باید منافع شخصی خود را کنار بگذارد و تمام‌قد از جامعه هدفش دفاع کند. چرا باید مطالبات قانونی سازمان پرداخت نشود تا مدیریت سازمان مجبور گردد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین‌نسلی را وثیقه بگذارد برای ۴۰ هزار میلیارد تومان وام، که اگر نتوانست اقساط آن را بدهد، آن دارایی‌ها مصادره شود؟

صادقی با اشاره به وضعیت حقوقی بانک رفاه کارگران توضیح داد: برخی به سادگی می‌گویند «این جیب به آن جیب است!»، اما نخیر، ابداً این‌گونه نیست. ما با اذن سران سه قوه، مهلت و استمهال بانک رفاه را تنها به مدت یک سال تمدید کردیم. قرار بود سران قوا مصوب کنند و موضوع به توشیح و تأیید رهبر معظم انقلاب برسد تا این استمهال ۵ساله شود تا در این فرصت، قانون جایگزینی تدوین گردد. اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. اگر سازمان تأمین اجتماعی نتواند بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی خود به بانک رفاه را تسویه کند، بانک رفاه طبق قوانین بانکی و مالکیت شرکتی، تمام سهام و شرکت‌های تاپ شستا را که وثیقه برداشته، قانوناً تملک خواهد کرد و به دارایی‌های خود خواهد افزود. پس این ادعا که می‌گویند این جیب به آن جیب است، کاملاً مغالطه‌آمیز و نادرست است.

تحلیل بحران درمان تأمین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با ورود به موضوع چالش‌های حوزه درمان و پاسخ به پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور گفت: یکی از مواردی که بنده قصد داشتم شخصاً خدمت آقای دکتر پزشکیان مطرح کنم، مسئله درمان تأمین اجتماعی بود. ایشان به عنوان یک پزشک برجسته و وزیر بهداشت دولت اصلاحات، اشراف کاملی بر مسائل درمانی دارند. ایشان اخیراً موضعی گرفته‌اند مبنی بر اینکه «مالکیت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی برای خود سازمان باقی بماند، اما مدیریت درمانی آنها به وزارت بهداشت واگذار شود.»

صادقی در نقد این دیدگاه تصریح کرد: بنده می‌خواهم بپرسم چه عاملی باعث شده که امروز مدیریت درمان تأمین اجتماعی دچار مشکل یا به زعم شما ناکارآمد جلوه کند؟ آیا مشکل از ساختار مدیریت سازمان است؟ نخیر! مشکل اصلی، عدم پایبندی مطلق دولت‌ها به قوانین مصوب است. دولت سهم قانونی خود را به سازمان پرداخت نکرده است؛ در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی ناچار شده سهم درمان را که طبق قانون باید «هفت بیست‌وهفتم» باشد، به «پنج بیست‌وهفتم» تقلیل دهد و «دو بیست‌وهفتم» (یا بعضا چهار بیست‌وهفتم) از سهم درمان را کسر کرده و بابت پرداخت حقوق و مستمری‌ها هزینه کند!

وی ادامه داد: وقتی درمان مستقیم سازمان با ناترازی مالی مواجه شد، مسئولان به سراغ بیمه تکمیلی رفتند و مجدداً از جیب این بازنشسته مظلوم پول برداشتند. از سوی دیگر، وقتی اعتراض ما بلند شد، یک چارت و ردیف اعتباری در بودجه تحت عنوان «طلب حوزه درمان از حوزه بیمه سازمان» باز کردند که رقم این طلب در حال حاضر به بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است! وقتی چنین فضا و دست‌اندازی مالی ایجاد می‌شود، معلوم است که بخش درمان با بحران مواجه می‌گردد. آن‌گاه گزارش‌های نادرست به رئیس‌جمهور می‌دهند و ایشان می‌گوید این مسئله ناشی از سوءمدیریت است!

صادقی با مقایسه ساختار درمانی دولتی و تأمین اجتماعی گفت: آقای رئیس‌جمهور می‌فرمایند بیمارستان‌های دولتی چقدر خوب اداره می‌شوند؛ بله، چون دولت ۱۰۰ درصد سهم درمان بخش دولتی را از خزانه میپردازد! اما در تأمین اجتماعی سهم درمان به دلیل بدهی‌های دولت پرداخت نمی‌شود. اگر دولت آن ۲۷۷ هزار میلیارد تومان طلب مصوب در بودجه را هر سه ماه یک‌بار به موقع واریز می‌کرد، تأمین اجتماعی نیز سهم هفت بیست‌وهفتم درمان را به طور کامل تخصیص می‌داد و درمان ما به مراتب بهتر و باکیفیت‌تر از وضعیت فعلی اداره می‌شد و نیازی نبود بگویید ناکارآمد است و مدیریتش را به وزارت بهداشت بدهید.

وی با بازخوانی تاریخچه قوانین درمانی کشور خاطرنشان ساخت: پیش از تصویب و اجرای «قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان» (که کلید آن در سال ۱۳۶۷ خورده شد و در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید)، دقیقاً همین فرمول مدنظر آقایان حاکم بود؛ یعنی مالکیت درمان متعلق به تأمین اجتماعی بود، اما مدیریتش در اختیار وزارت بهداشت قرار داشت و سهم درمان را هم آنان می‌گرفتند. بنده از کسانی که آن دوران را به یاد دارند می‌پرسم: آیا در آن زمان وضعیت درمان ما بهتر بود؟ خیر، وضعیت فوق‌العاده بدتر بود! دفترچه‌ای به ما می‌دادند که عکس کارگر، همسر و فرزندانش روی آن خورده بود و کارگران پس از ایستادن در انتهای صف‌های طولانی، از خدمات نازل بهره‌مند می‌شدند.

لزوم تقسیم عادلانه فشار‌های اقتصادی

بخش پایانی سخنان رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تبیین هوشمندی سیاسی، مسئولیت‌شناسی ملی و اتمام حجت با مسئولان ارشد اجرایی و سیاسی کشور اختصاص داشت. صادقی تأکید کرد: دولت‌ها همواره به دنبال آن بوده و هستند که سازمان تأمین اجتماعی را به طور کامل در اختیار گرفته و آن را در بدنه دولتی ادغام کنند تا تنها نامی از تأمین اجتماعی باقی بماند. ما باید هوشیار باشیم؛ هم مطالبات خود را از تأمین اجتماعی پیگیری کنیم و هم مطالبات انباشته تأمین اجتماعی از دولت را وصول نماییم.

وی با اشاره به بدهی‌های ساختاری دولت به سازمان گفت: دولت بابت حق بیمه کارگاه‌های زیر ۵ نفر، عدم پرداخت سهم بیمه کارخانجات، بازنشستگی‌های پیش از موعد ماده ۱۰ نوسازی صنایع، و عدم پرداخت سهم ۱۳.۵ درصدی حق بیمه رانندگان تاکسی مبالغ سنگینی بدهکار است. علاوه بر این، دولت ۲۶ گروه غیرمرتبط را سر سفره تأمین اجتماعی قرار داده است؛ اگر دولت بدهی‌های جاری و سهم بیمه این گروه‌ها را به طور کامل بپردازد، سازمان تأمین اجتماعی قطعاً توانایی ایستادن روی پای خود و اقامه حق بیمه‌شدگان را خواهد داشت.

صادقی با صراحت درباره شرایط حساس بین‌المللی و ملی کشور تصریح نمود: جامعه کارگری و بازنشستگی کشور، هوشمند و با درایت است. ما شرایط کشور را کاملاً درک می‌کنیم؛ ما سایه جنگ، ریسک‌های منطقه‌ای، محاصره‌های دریایی و هوایی را به خوبی می‌بینیم و همواره در کنار کشور، نظام و رزمندگان غیور اسلام ایستاده‌ایم. اما حضرت عباسی! مسئولان و حکمرانان نیز باید مشکلات و بار سنگین این شرایط را بر اساس عدل و انصاف به مساوات میان همه طبقات تقسیم کنند. نباید شرایط به گونه‌ای باشد که بار سنگین تحریم‌ها، تورم و جنگ تماماً بر دوش ضعیف‌ترین طبقاتیعنی کارگر و بازنشسته افکنده شود، اما سهم آنان از سفره انقلاب و کشور حداقل باشد و در مقابل، گروه‌هایی که کمترین بار را بر دوش می‌کشند، بیشترین تمتع و بهره را ببرند!

وی با انتقاد از ناعدالتی در توزیع منابع افزود: عدالت در توزیع منابع ایجاب می‌کند که سهم بدهی تأمین اجتماعی داده شود تا سازمان بتواند معوقات ما را بپردازد. بنده بر اساس قرائن مالی بعید می‌دانم سازمان بتواند معوقات حقوق را در مهرماه پرداخت کند؛ امیدوارم بتوانند، اما چشم‌انداز مالی سخت است و اگر پرداخت شود، احتمالاً در آبان‌ماه خواهد بود. اگر کشور درگیر تحریم و فشار‌های خارجی است، بار سنگین این سختی‌ها باید به مساوات روی دوش همه قشر‌ها تقسیم شود. نمی‌شود فردی بن شهروندی ۵۰ میلیونی در جیبش باشد و به راحتی خرید کند، اما بازنشسته بدبخت و نیازمند ما بابت حداقل‌های معیشتی با گردن کج نگاه کند! ما نابرابری را نمی‌پذیریم.

وی ادامه داد: پس ما درک درستی از موقعیت ملی و جهانی ایران داریم؛ می‌دانیم فرزندان ما در خط مقدم در حال جهاد و جان‌نثاری هستند و بار سنگین صیانت از کشور را بر دوش می‌کشند. ما هرگز پشت جبهه شعاری نخواهیم داد که اراده آنان را سست کند. با همین فرض عقلانی است که جلسات خود را در چهاردیواری تشکل برگزار می‌کنیم. ما توان آن را داشتیم که به جای این جمع حاضر، فراخوان ۱۰ هزار نفری بدهیم و خیابان‌ها را پر کنیم، اما به دلیل درک موقعیت کشور این کار را نکردیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان سخنان خود تأکید کرد: امیدواریم دولت و نظام سیاسی نیز متقابلاً وضعیت بحرانی ما را درک کنند، سر کیسه را کمی شل نمایند و بدهی‌های تأمین اجتماعی را بپردازند.